الرياض - الجزيرة

أكد عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول المتعلق بأحداث سيول جدة وضع الأمور في نصابها الصحيح، وطمأن الجميع إلى أن كل نفس قضت في هذا الحادث الأليم هي في وجدان خادم الحرمين الشريفين. وأكدوا أن مبادرة المليك جاءت سريعة لتحمل تبعة المسؤولية التقصيرية ومساءلة كل مخطئ ومقصر، وإعطاء رسالة ذات دلالة واضحة لكل مسؤول في الدولة بعظم الأمانة وجسامة المسؤولية وعدم التهاون في الحساب. وأضافوا أن خادم الحرمين الشريفين يشارك دوماً بأبوته الحانية ومواقفه الحازمة المواطنين أحزانهم وأفراحهم وهذا ما يجسد الرؤية الإدارية الصحيحة ويبرهن على التجاوب البنّاء بين القيادة والشعب. وبينوا أن مشاطرة الملك عبدالله جميع المتضررين وكل الأسر التي فقدت أبناءها وبناتها جراء هذه الكارثة الأسى والحزن على المفقودين تؤكد التلاحم بين الراعي والرعية وتعطي درساً واقعياً في الحكم الرشيد والإدارة المسؤولة.

وأكدوا أن الأمر الملكي الكريم يتصف بالالتزام التام لخادم الحرمين - حفظه الله - بواجب أمانة التكليف ومسؤولية رعاية مصالح المواطنين والوطن، ويعكس المدى الدقيق من الحرص الذي لمسه القريب والبعيد من لدنه - حفظه الله - تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض المملكة. وبينوا أن تصدي المليك لهذه المأساة استجابة لواجبه الشرعي وضميره الأخلاقي والتزامه الشخصي الذي عرف فيه الشجاعة بالحفاظ على مصالح المسلمين وحقوقهم.

وأوضحوا أن الأمر الكريم تجلى فيه منطق حاسم، بقرار مشمول بسياق ضاف يسجله التاريخ، لا يصدر إلا عمن صدق مع ربه، ثم مع نفسه، وكل من ولاه الله أمرهم، معقباً في ذات الوقت على مساءلة كل من عهد إليهم ببعض الصلاحيات الفنية والإشرافية بحكم مواقعهم التنفيذية.

وأكدوا أن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من إجراءات للتصدي لكارثة جدة وتحديد المسؤولية فيها والمسئولين عنها، ومحاسبة المقصرين جهات وأشخاصاً يعكس حرصه - أيده الله - على ضرورة ووجوب بذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته، وحماية حقوقه وممتلكاته ومصالحه، وعدم التهاون بذلك.

وأضافوا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يرون في كل ابن وابنة في هذه المملكة ابنا وبنتا لهم، وأنهم - حفظهم الله - شعروا بنفس الأسى والألم على المفقودين الذي شعر به ذووهم.

وأكدوا أن خادم الحرمين أبرأ بهذا الإجراء الحاسم ذمته، ودلل بالمقاييس القيادية أن عزائم الأمور في خيارها، وأن للمسؤوليات تبعات تتقى عواقبها، ترجم ذلك ما ورد في الأمر الكريم من تمكين لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من استدعاء أي شخص أو مسؤول - كائناً من كان - بطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء، وتوجيهها بالجد والمثابرة في عملها، بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وأن الأمر من ذمة خادم الحرمين الشريفين إلى ذمة اللجنة.