ظلم - ياسر الروقي:
أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد. وأكدت الجمعية في بيان صدر أمس أن الأمر السامي الكريم قد تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها، وأكد محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وأثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته. إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين أن المتعين شرعاً التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصاً، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهما كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من أجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
كما تؤكد الجمعية أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى هذه الكارثة حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لنصرة الحق.
