الجزيرة- متابعة - عبدالكريم الشمالي:
عبر عدد من المسئولين بينهم أعضاء مجالس بلدية وأكاديميون بأن قرار الملك عبدالله بشأن تشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة كل المتسببين في حادثة سيول جدة والتي راح ضحيتها عشرات الأرواح من الأبرياء بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات هو قرار تاريخي وغير مسبوق في محاسبة المقصرين تجاه الوطن والمواطن. جاء ذلك في استطلاع قامت به (الجزيرة) حيث تحدث في البداية أستاذ الإدارة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر التويم قائلاً: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله غير مستغرب وهو تأصيل لثقافة المحاسبة والمسئولية وذو أبعاد كثيرة ويحمل عدة رسائل والتي منها مواساة المتضررين وضحايا الحادث مشيراً إلى أن القرار جاء شفافاً وصريحاً حينما تحدث الملك عن مقارنة ما حدث في جدة بما يحدث في بلدان تقل إمكاناتها عن المملكة.
كما أشار آل تويم بأن ذلك رسالة من الملك لكافة المعنيين بالقطاعات الخدمية بأن الأمور لن تترك عبثاً وأنه لن يفلت أحد من العقاب والمساءلة وأن القضية قضية وطن وواجب ديني ووطني. وأوضح آل تويم أن هذا القرار يجسد شخصية الملك عبدالله القوية وشجاعته مستشهداً بقوله إنه رجل التنمية المتوازنة وقائد الحوارات الداخلية والخارجية، مضيفاً في حديثه قائلاً: من يتمعن في قرار الملك يحس بأنه -حفظه الله- يتحدث عن أمر مسه شخصياً أو أحد أفراد أسرته. كما أكد آل تويم بأنه بعد هذا القرار الكريم على الجهات المعنية بالرقابة مثل ديوان الرقابة وهيئة الرقابة والتحقيق والمجالس البلدية أن تطور من أعمالها وألا تديرها بطريقة روتينية مشيراً إلى أن إظهار هيئة حماية النزاهة إلى أرض الواقع أصبح أمراً ملحاً في الوقت الحاضر. وأعاد آل تويم تشديده إلى دور المجالس البلدية وحمّلها جزءاً من مسئولية التقصير حيث إنها تمثل صوت المواطن في تبصير التنفيذيين والرفع للجهات العليا إذا استوجب الأمر.
من جهة أخرى تحدث الدكتور عبدالعزيز العمري عضو المجلس البلدي للرياض قائلاً إن مبدأ المحاسبة مبدأ شرعي وإداري يسهم في تصحيح الحاضر وصناعة المستقبل وتقليل الأخطاء، وخادم الحرمين الشريفين حينما أعلن عن هذا القرار حدد لها أهدافاً وأعطاها القوة النظامية لمحاسبة كل مقصر (كائناً من كان). وقال العمري في معرض حديثه بأن مثل هذه الأحداث هي بسبب التجاوز الخطير على طبيعة الأرض في التخطيط والتوزيع وبتجاهل طبيعة الأرض وممرات السيول وأطماع الجشعين الذين يبذلون قصارى جهدهم للخروج على نظم البلديات كما أوضح بأنه من الواضح أن للمجاملات دورا في ذلك واستغرب العمري خروج بعض المسئولين وإلقائهم باللائمة على المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوه بشأن ما يحدث. وأشار العمري: إذا كان المواطن هو المخطئ بحسب تصريحات بعض المسئولين والإعلاميين فلماذا يسمح بالتغرير قائلاً: أين الجهات المعنية بالمتابعة ومن سمح بوجود قرابة مليون مواطن في منطقة مهددة بالخطر ولماذا السكوت إلى حين وقوع مثل هذا الخطر؟.
من جهة أخرى تحدث الأستاذ سلمان بن لبدة المفتش الأمني بإمارة منطقة الرياض قائلاً: إن قرار الملك عبدالله قرار تاريخي ووقفات الملك رعاه الله معروفة مع الصغير والكبير ولم ينسه السعي على راحة الحجاج وما حدث في جيزان من اعتداء على حدود الوطن، اللمسة الأبوية التي دائماً نعهدها منه رعاه الله وما حدث بشأن سيول جدة ومساعدته للمتضررين والتعويضات التي وجه بصرفها لشهداء الغرق بإذن الله. كما أشار آل لبدة بأن قرار المليك المفدى بمحاسبة المخطئ كائناً من كان يؤكد مدى حرصه رعاه الله على راحة المواطنين ويؤكد بأن المواطن والمقيم يعيشان تحت قيادة تؤمن بالرقابة والمحاسبة في كل الأمور، كما أشار عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج تريحيب بن حفيظ بأن قرار الملك رعاه الله ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين مشيراً إلى أن هذا القرار والمبادرة العظيمة تجاه أبنائه ستخفف من آلامهم ونحن على ثقة بأن المقصرين سيلقون جزاهم الرادع خصوصاً وأن هذه اللجنة تم تشكيلها على مستوى عالٍ، كما أن هذا القرار التاريخي سيعزز الدور الرقابي للعديد من الجهات ومنها المجالس البلدية.
كما تحدث لـ(الجزيرة) محمد بن مبارك الخاطر عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية قائلاً: ما يحز في النفس أن قليلاً من الأمطار تكشف عيوباً كارثية في التصميم وفي التنفيذ وفي الإشراف وفي بعض الأحيان لمنشآت خدمية يفترض فيها أنها بنية تحتية ذات كفاءة وقدرة على تجاوز هكذا مشاكل وأعتقد أنه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة على هذا المستوى لا بد وأن يعرف الكل أنه محاسب إذا قصر أو تهاون في الأمانة الموكلة إليه وأن خادم الحرمين الشريفين وهو يأسف من هذه الفاجعة إنما يقول إنني الراعي الأول لهذه الدولة وبما أنيطه من مسؤولية إلى أشخاص آخرين فإنني ملزم بمحاسبة ومعاقبة أي مقصر ومتهاون كما أن هذا القرار التاريخي يعزز دور الجهات الرقابية ويدعمها في عملها وخاصة المجالس البلدية التي تختص بأعمال البلدية بشكل عام وإننا نأمل أنه بتفعيل هذا القرار (أن يكون أمراً مستمراً وقوياً لكشف المقصرين المتهاونين في المسؤوليات المناطة بهم ولن ننتظر كوارث وفواجع أخرى لكشف أوجه القصور ورداءة التنفيذ في أعمال ضخمة صرفت عليها الدولة رعاها الله آلاف الملايين من الريالات وفي النهاية لا تصمد عند أول قطرة مطر.
