أسرع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بما عرف عنه من عدل وحزم وعاطفة إنسانية إلى إصدار أمر ملكي يتسم بما لم يألفه المواطن من حيث قوته وجديته والإصرار على إنجاز ما تضمنه فوراً ومن غير تسويف أو تأخير أو إبطاء، ضمن حرص خادم الحرمين الشريفين على وضع الأمور في نصابها الصحيح وتحديد المسؤولية بالنسبة للكارثة المأساوية التي حلت بمحافظة جدة وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء.
***
والملك عبدالله لم يفاجئ أحداً بهذه القرارات المهمة التي حددها الأمر الملكي، سواء من حيث المحاسبة للمقصرين من المسؤولين، أو من حيث الآلية التي نص عليها أمر خادم الحرمين الشريفين للوصول إلى الأيدي المسؤولة عن هذه الفاجعة التي كما أشار إليها الملك عبدالله لا يحدث مثلها حتى في دول متقدمة وأخرى أقل من المملكة من حيث القدرات والإمكانات ولا يحدث منها خسائر مفجعة كما شهدت جدة، وهو بذلك يسبق بدء أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض بأن وضع كل إمكانات الدولة في تصرف اللجنة للوصول إلى أسباب ما حدث وتحديد المسؤولين عنه والعلاج المستقبلي لعدم تكراره.
***
إن مسؤوليات خادم الحرمين الشريفين، حيث كان في مكة المكرمة يتابع بنفسه من المشاعر المقدسة توفير الراحة والسلامة والأمن لحجاج بيت الله الحرام، لن تصرفه عن الاهتمام بهذه الفاجعة التي هزت مشاعر الأوساط المخلصة في الصميم، فجاءت هذه القرارات الملكية بمثابة التأكيد على أن العبث بأمن وحياة وسلامة المواطنين أمر لا يمكن القبول به من الآن من أي مسؤول مهما كان، فضلاً عن أن ما حدث إثر السيول في محافظة جدة وهو من تداعيات الماضي، أمر يجب أن يحاسب كل مسؤول عنه ولو بأثر رجعي، لتظل هيبة الدولة محترمة ومقدرة ومن أجل أن يلتزم من توضع فيه الثقة من المسؤولين بما توكل إليه من مسؤوليات فيخشى من طائلة المحاسبة فيما لو قصر في أداء مسؤولياته.
***
شكراً أيها الملك العادل فقد أكدت أن أرواح مواطنيك أمانة في عنقك وأنك لن تتسامح مع من يخل بأمانته ومسؤولياته فيعرض حياة المواطنين للخطر ومصالح الدولة للضياع، فأنت في هذا تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ من صنع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه.
