كما الأفلام الهندية التي تقدم قصص (الأكشن) المبالغ فيها، تشهد بعض مدن المملكة عمليات سلب وسرقة أغلب مرتكبيها من المخالفين لقوانين الإقامة.

الأجهزة الأمنية وبخاصة تلكم المختصة بالجرائم الجنائية والدوريات وغيرها من الأجهزة التي تسهر على أمن المواطنين والمقيمين تسارع وتحبط جرائم هؤلاء المخالفين، كما أن هذه الأجهزة لا تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى المجرمين والقبض عليهم، إلا أن انتشار مثل هذه الأعمال وتفشيها يجعلها تصبح ظاهرة ما لم يتعاون المواطن مع أجهزة الأمن، فهؤلاء المخالفون لنظام الإقامة ما كان لهم أن يكونوا ويتواجدوا بهذه الكثرة في مدننا لو لم يجدوا تساهلاً، بل وللأسف الشديد تواطؤاً من بعض المواطنين ضعيفي النفوس، الذين يخربون أمن وطنهم لقاء ريالات قليلة ليتستروا على هؤلاء المخالفين ويساعدوهم على التنقل بين مدن المملكة، حتى وصل المتسللون منهم والمخالفون من رحلات العمرة إلى العاصمة الرياض، حيث تكشف حادثة سلب شخصين من جنسية إفريقية لمواطن سوداني مبلغ 44 ألف ريال وهاتف نقال، إحدى علامات وصول هؤلاء المخالفين إلى الرياض، فبعد أن قبضت دوريات الأمن بمدينة الرياض على هذين اللصين تبين أنهما لا يحملان أوراقاً ثبوتية، وأنهما إفريقيان، ولم تكشف المعلومات هل هما من المتسللين أو المخالفين لأنظمة الإقامة. وكل هذه الاحتمالات واردة لأن هؤلاء المجرمين مجرد أن تطأ أقدامهم أراضي المملكة العربية السعودية يتخلصون من وثائقهم الرسمية، من جوازات سفر وغيرها، ولأن بعض المواطنين يسَّروا لهم العمل لتدني أجور تشغيلهم -رغم أنهم في النهاية يسرقونهم- فإنهم تكاثروا وأصبحوا منتشرين في كل مدينة وقرية سعودية، وبدأنا نشاهد أقواماً أشكالهم وسحناتهم تختلف عنا كثيراً، ويشكلون تجمعات يمارسون البيع في (المباسط) وغسيل السيارات والبيع في تجمعات الخضار، وفي المساء يمارسون (النشل) السريع حيث يتصيدون الصبية فيخطفون جوالاتهم أو شنط النساء.

مثل هذه العمليات انتشرت في مدن المملكة وبخاصة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدن المنطقة الشرقية، بعد أن انتشر هؤلاء الأشرار في هذه المدن، وإذا لم تواجه ظاهرة انتشارهم المزعجة التي تنشر الجريمة في مدننا فسوف نواجه ظاهرة أخطر وهي وجود جماعة من (البدون) ولكن بطبعة إفريقية.