الجزيرة - عبدالعزيز العنقري
أثارت دراسة لمؤسسة أمريكية (متخصصة في الاستشارات الاستثمارية) المخاوف مجدداً من احتمال وقوع حوادث في المستقبل أسوأ بكثير من تلك التي حدثت في العام الماضي، والتي أدت إلى أزمة عالمية واضطرابات في أسواق المال والسلع.
وقالت الدراسة إنه لا يمكن للمستثمرين تجاهل فرص وقوع حوادث أسوأ بكثير مثل كساد عالمي أو تفشي وباء فتاك.
وقالت مؤسسة واطسون ويات في دراستها بعنوان (المخاطر الجسيمة) إنه على المستثمرين الاستعداد لكل شيء من أزمات العملة والبنوك إلى إجراءات الحماية التجارية بل وحتى نهاية الرأسمالية.
وأكدت المؤسسة أنها أعدت التقرير لإبراز أن إدارة المخاطر في الاستثمار لا يمكن أن تتجاهل تهديدات حتى لو كانت في ذيل قائمة الأحداث المحتملة. وذكرت الدراسة خمسة عشر خطراً من الأخطار الممكن وقوعها، وأوصت بسبل للتحوط في مواجهتها.
هذه الدراسة الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون، الذي قال: من الطبيعي والعالم ما زال في أعماق أكبر كساد اقتصادي عرفه منذ ثلاثينيات القرن الماضي أن يكثر الحديث عن الأخطار المتوقعة مستقبلاً، خاصة أن شركات الاستشارات وبيوت الخبراء قد وُجِّه إليها اللوم خلال العامين الماضيين بسبب فشلها في التنبؤ بالأزمة العالمية والكساد الاقتصادي الذي تسببت فيه هذه الأزمة.
ولهذا نجد شركة مثل واتسون ويات، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الاستثمارية، تتحدث عن المخاطر المستقبلية، التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد العالمي. وحول قائمة المخاطر التي وردت في الدراسة قال العويشق: القائمة الواردة في تقرير المؤسسة لا تختلف كثيراً عن قائمة المخاطر قبل الأزمة، ولكن ما يختلف الآن هو الوزن الذي يُعطى لكل نوع من المخاطر وحجم تأثيره على منطقة معينة من العالم.
ففيما يتعلق بالأوزان أو درجة الأهمية تورد الشركة خمسة عشر خطراً أو تحدياً، وتعطي ثلاثة أخطار منها الأهمية الأكبر، هي: الكساد الاقتصادي، التضخم المتسارع وأزمات الإقراض على المكشوف. وإعطاء هذه العوامل الثلاثة الأهمية الأكبر هو انعكاس للأزمة المالية الحالية، ولا شك في أن هذه المخاطر الثلاثة مهمة في أي وقت، ولكنني لا أرى أنها ستظل بالأهمية نفسها خلال الفترة القادمة، على الأقل في المدى القصير؛ فعامل التضخم قد انحسر إلى حد كبير، ولم يعد يشكل خطراً مداهماً، وهناك تحرك عالمي لتنظيم عمليات الإقراض وربما المبالغة في التحفُّظ، وفيما يتعلق بالكساد فصحيح أن الاقتصاد العالمي ما زال في قاع الدورة الاقتصادية، ولكن المؤشرات تدل على أن بعض الاقتصاديات الكبرى ربما بدأت بالخروج من الأزمة مثل الصين مثلاً.وعن أثر هذه المخاطر على المملكة ومنطقة الخليج أكد د. العويشق: إن الأخطار الثلاثة التي أعطتها الدراسة الأهمية الأكبر لم تعد ذات أهمية كبرى في المستقبل القريب، وإن كانت ستظل ضمن دائرة التحديات التي يجب التحوط منها في المديين المتوسط والبعيد. فبالنسبة إلى الكساد الاقتصادي لم تعانِ دول المنطقة بنفس درجة دول مركز الأزمة المالية (الولايات المتحدة وأوروبا)، والتضخم كان مشكلة في الأعوام الماضية لكنه ضمن السيطرة في الوقت الحاضر، وربما عاد إلى الظهور مستقبلاً بعد انفراج الأزمة وارتفاع الأسعار الذي عادة ما يصاحب فترات الازدهار الاقتصادي. وبالنسبة إلى أزمة الائتمان فباستثناء حالات محدودة مثل مشاكل سعد والقصيبي وبعض شركات المقاولات لا توجد أزمة إقراض على المكشوف، بل توجد مشكلة التردد المبالغ فيه في الإقراض من قبل البنوك.وتابع العويشق قائلاً: أما بالنسبة إلى بقية قائمة المخاطر التي توردها دراسة واتسون وايات فمن الواضح أنها ذات علاقة بالاقتصاد الغربي والعالمي، أكثر منها بالاقتصاد الخليجي، وإن كانت يجب أن تظل محل اهتمام من قبل صناع القرار, وهي (أزمات العملات والبنوك والتأمين، إفلاس الدول، التغير المناخي، الأزمات السياسية، سياسات الحماية، الحروب، والأوبئة).
