الجزيرة - محمد بدير

أكدت مصادر مصرفية كويتية أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الكويتية تزويده بميزانية تقديرية لأداء كل بنك مصحوبة مع ميزانيته العامة في نهاية العام الجاري على أن تكون هذه الميزانية مرفقة مع ميزانية نهاية كل عام مالي.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي طلب أن يقدم كل بنك على حدة ميزانية تقديرية مع الميزانية العامة تكشف عن توقعاته بالأرباح في عام 2010 وكذلك احتمالات تسجيل خسائر من عدمه.

وقالت المصادر إن البنوك كانت قد تعودت خلال الأعوام الماضية كإجراء متبع أن تقوم بتقديم خطتها الائتمانية وتصوراتها التمويلية لكل عام مالي جديد وتتم مناقشته مع بنك الكويت المركزي إلا أن هذا العام طلب المركزي بشكل مباشر أن تقدم هذه التفاصيل كاملة في ميزانية تقديرية لكل بنك تقدم مع الميزانية العامة.

وبينت المصادر أن البنوك عادة تقوم بإعداد مثل هذه الميزانية في نهاية الشهر الأول من كل عام وتحتفظ بها لنفسها وتقوم بمقارنة ميزانيتها نهاية العام مع ما أعدته من ميزانية تقديرية تعتمد فيها على إستراتيجية البنك المعدة سلفا في بداية كل عام.

وفي سياق متصل بالإجراءات الرقابية التي يلجأ إليها البنك المركزي الكويتي تم الإعلان مؤخراً عن توجه البنك إلى استخدام نموذج رقابي جديد للقطاع المصرفي المحلي، ضمن الإجراءات التي اتخذت منذ بداية الأزمة المالية المحلية في أكتوبر 2008، إذ أصدر المركزي الكويتي منذ ذلك الحين سلسلة تعليمات للوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته، حتى كاد عدد التعاميم المصوغة في هذا الإطار يتخطى الـ 30، بالإضافة إلى الكتب والخطابات الفردية الموجهة إلى كل بنك على حدة.