الرياض - محمد بدير
رحَّبت لوكسمبرج بعودة المصرفية الإسلامية إليها مجدداً، وقال ايش ميرش رئيس البنك المركزي في لوكسمبورج إن المعاملات المالية الإسلامية ليست قاصرة من حيث المبدأ على المسلمين، وإنها تشبه شيئاً يمكن وصفه بالأخلاقي أو المهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإنه يمكن أن نطلق عليها تعاملات بنكية بديلة أو عملية تمويل بديلة تشبه ما قدمته المؤسسات المالية المتناهية في الصغر أو المؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية.
وأكد ميرش - على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخامس بين بلجيكا ولوكسمبورج والدول العربية الذي عقد في بروكسل مؤخراً - ترحيبه بعودة المصرفية الإسلامية إلى لوكسمبورج منذ اختفائها في سبعينيات القرن الماضي. مشيراً إلى ترحيب الحكومة بمثل هذه الخطوة في ظل زيادة الطلب على التعاملات المالية الإسلامية.
وحول ما إذا كانت البنوك الإسلامية أفضل استعداداً وجاهزية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية قال: إن العمليات المالية الإسلامية تعدُّ بمثابة قواطع الفصل المسؤولة عن حماية الدائرة من أي خطر مفاجئ، ولأنها مرتبطة أيضاً بنمو الاقتصاد الحقيقي فإنها تتجنب النمو الفاحش غير القائم على الاقتصاد الحقيقي؛ ومن ثم المعاملات المالية الإسلامية أفضل في السيطرة على المشاكل التي نراها في الأزمة الحالية والنابعة في الغالب من الهيمنة الكبيرة من قبل المؤسسات المالية.
وأضاف: (رأينا أيضا بعض المرونة في التعاملات المالية الإسلامية خلال الأزمة المالية، لكن ينبغي أن أضيف أن هذه التعاملات غير محصنة من المخاطر الكبيرة وتحتاج إلى الخضوع لنفس القدر من النظام).
وحول التحرُّك لجذب مؤسسات بنكية إسلامية أوضح أن لوكسمبورج أرسلت بانتظام بعثات برئاسة وزير الاقتصاد إلى الدول العربية، وأن نتيجة هذه التحركات رؤية أول مؤسسة بنكية إسلامية جديدة في لوكسمبورج باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، وأنها تعمل على استيعاب هذه المؤسسات المالية الإسلامية، وجعل بيئتها التنظيمية تتوافق مع مثل هذه الحاجة التي تتطلب تنظيماً جيداً.
وعلى جانب آخر طورت شركة أوتيمو للحلول التجارية في لوكسمبورج مفهوماً جديداً يجمع بين التقنيات المالية الحديثة ومبادئ الشريعة الإسلامية لتصميم نمط جديد من الاستثمار أطلقت عليه اسم (امتياز)، الذي يتألف من مستثمرين وشركة مالية وشركة هندسية وشركة حكومية؛ حيث يتمكن المستثمرون من الاستثمار الجماعي ومن تطوير مشروع صناعي في مجالات المياه والطاقة والزراعة. وقدرت نسبة العائد من الاستثمار في منتج (امتياز) بنحو (6 إلى 15%) قابلة للارتفاع تدريجياً.
