دبي - طوكيو - رويترز

تراجع المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطر أمس الجمعة وتخلوا عن أسهم البنوك وشركات الإنشاءات الآسيوية وسط مخاوف من أن يعيد تخلف دبي عن سداد ديونها إشعال الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة ائتمان. وخيمت على أسواق الأسهم من طوكيو إلى مومباي مخاوف بشأن تعرض البنوك لديون شركات دبي التي تبني جزراً على شكل نخيل وتصمم مدن من باكستان إلى إفريقيا وتشكل المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال روبرت ريني المحلل في وستباك جلوبال ماركتس في مذكرة (هذه تذكرة مهمة بأن أزمة الائتمان تم تناسيها لكنها لم تنته بعد). والبنوك الآسيوية مثل نظيراتها الأوروبية سعت لأن تنأى بنفسها عن دبي الإمارة التي تستثمر في بنوك عالمية مثل ستاندارد اند تشارترد وتجتذب مديري الأموال بوعود بنمط حياة خال من الضرائب. وأعلنت الإمارة التي ازدهرت كمركز سياحي بطموح عالمي يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية تعليق المطالبة بسداد ديون بمليارات الدولارات كخطوة أولى لإعادة هيكلية الشركتين. وبلغت مديونية دبي العالمية المجموعة التي قادت نمو الإمارة 59 مليار دولار في أغسطس الماضي وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار. ونخيل هي الشركة التي أقامت ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل قبالة دبي. وهزت هذه الأنباء الأسواق التي مازالت تحاول التعافي من انهيار سوق الإسكان الأمريكية وامتداد أثره الذي هدد بانهيار النظام المالي العالمي العام الماضي. وقال فرانسيس لون مدير عام فولبرايت سكيوريتيز (صفارات الإنذار أطلقت من جديد). ويتوقع المحللون دعماً مالياً من أبوظبي والتي تضم أغلب الاحتياطيات النفطية للبلاد. لكن قد يتعين على دبي التخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على التركيز الكبير على الاستثمار في العقارات وتدفقات الأموال والعمالة الأجنبية. ولكن احتمالات الإنقاذ لم تفلح في تهدئة المستثمرين القلقين بالفعل من ألا يكون الاقتصاد العالمي ينتعش بالسرعة الكافية لتبرير زيادة وشيكة إلى الضعف في أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة والعديد من السلع منذ مارس الماضي. وقال أرثر لاو مدير صندوق استثمار في هونج كونج: (القلق الأكبر لديّ يتعلق بما إذا كان ذلك سيثير عملية إعادة تسعير بشكل عام في الأسواق الناشئة).. ونتجت مشكلات الديون في دبي عن فقاعة العقارات التي انفجرت بعد الأزمة المالية مما عطل خطط الإمارة لأن تصبح منطقة جذب سياحي ومركزاً إقليمياً لكل شيء من الخدمات المالية إلى الإعلام والترفيه. ويتضاءل تعرض البنوك لديون دبي بالمقارنة مع 2.8 تريليون دولار من تخفيضات قيم أصول يقول صندوق النقد الدولي إن البنوك الأمريكية والأوروبية تقوم بها في الفترة من 2007 إلى 2010 نتيجة للأزمة المالية. وقالت مصادر لطومسون رويترز إن التعرض لدبي العالمية قد يصل إلى 12 مليار دولار من قروض مجمعة وثنائية تشمل قروضاً قائمة لنخيل واستثمار العالمية الذراع الاستثمارية لحكومة دبي. وكان الخوف من المجهول هو ما يقود التعاملات. وقال تاكاهيكو موراي من نوزومي سكيوريتيز في اليابان: (أحداث أخرى مماثلة لما حدث في دبي من المتوقع إن تظهر مما يدفع أموال المخاطرة للخروج من أصول مثل السلع والأسهم). ونزل سهم ميتسوبيشي يو.اف.جي أكبر بنك في اليابان في حين سجل مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أدنى مستوى إقفال في أربعة أشهر. وتعرض المؤشر لضغوط كذلك بسبب تراجع أسهم شركات التصدير بعد أن سجل الدولار أدنى مستوياته في 14 شهراً أمام الين. وتراجعت أسعار الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وواصل سعر النفط تراجعه ليهبط دون 74 دولاراً للبرميل أمس وانخفض النحاس في شنغهاي والحبوب في شيكاجو كل بنسبة نحو اثنين بالمئة. ونزلت أسهم اتش.اس.بي.سي -وهو مدير حسابات قرض قيمته 5.5 مليارات دولار لدبي العالمية- بنسبة سبعة بالمئة ونزل سهم ستاندارد تشارترد ستة بالمئة. وقادت أسهم البنكين المدرجة في لندن أسهم البنوك الأوروبية للهبوط إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس الأول الخميس. وقال دانيال تابوش محلل البنوك الآسيوية في سي.ال.اس.ايه في بانكوك إن أزمة دبي قد يكون لها أثر كبير على البنوك في آسيا، مشيراً إلى أن بنوك ستاندارد تشارترد واتش.اس.بي.سي ودي.بي.اس في سنغافورة هي الأكثر تعرضا في المنطقة. واسهم دي.بي.اس غير متداولة اليوم بسبب عطلة للأسواق في سنغافورة. وتضررت شركات الإنشاءات من سول إلى سيدني وسط مخاوف بشأن عدم دفع الأموال المنتظرة من دبي لمشروعات إنشاءات ضخمة منها أطول مبنى في العالم. وقالت شركة لايتون هولدينجز الأسترالية للإنشاءات أمس الجمعة أنها تستحق أموالاً على بعض مشروعات إنشاءات من دبي ولكنها على ثقة من أنها ستحصل على المال ونزل سهمها بأكثر من 3.5%. وحاولت دبي تدعيم الثقة بقولها أمس الأول إن شركة موانئ دبي العالمية الرابحة لن تشملها خطة إعادة الهيكلة. وتدير الشركة 49 ميناء على مستوى العالم. وموانئ دبي العالمية التي أصدرت سندات بقيمة 3.25 مليارات دولار مملوكة بحصة أغلبية لدبي العالمية لكن لها أسهم مدرجة في بورصة ناسداك دبي. وإذا رفض الدائنون اقتراح دبي بتأجيل سداد التزامات الديون المستحقة قريبا حتى مايو أيار عام 2010 قد تضطر حكومة دبي لبدء عمليات بيع فزعة بأسعار منخفضة للغاية لأصولها العقارية في الخارج.