في تقرير رسمي تبين أن أكثر من خمسة وثلاثين ألف أسرة من المتقاعدين يعيشون بأقل من ألفي ريال في الشهر..!

وإن الحد الأدنى في مرتبات موظفي الدولة 2530 ريالاً..! والمستخدمين الحد الأدنى 1732 ريالاً والأعلى لهذه الفئة 3812 ريالاً (مع تحفظي الشديد على إطلاق مسمى مستخدم على هؤلاء العاملين).

نحن إذاً أمام مشاكل معقدة لكثير من المواطنين وليس لهؤلاء الخمسة والثلاثين ألفاً فقط، نحن أمام فئة من الموظفين والمستخدمين يعيشون تحت خط الفقر، وبعلم ومباركة الأجهزة المالية والإدارية التي سنت هذه الحدود المتدنية في الرواتب الحكومية.

تعيش بلادنا في ظل هذه القيادة المباركة مرحلة من أفضل مراحل النمو والتقدم الحضاري، حيث المدن الاقتصادية العملاقة في وسط البلاد وشمالها وغربها وجنوبها وشرقها، وهذا إنجاز يحسب لقيادتنا التي أدركت أهمية بناء ما يكون سبباً في بناء الإنسان، وقد واكب هذه المدن الاقتصادية جامعات في كل أنحاء الوطن، مما سهل على المواطنين إلحاق أبنائهم بهذه الصروح العلمية دون عناء ولا مشقة.

تحركات مهمة كلها تصب في بناء الإنسان السعودي يدركها الجميع، ولكن الشيء الذي استعصى على فهمي على أقل تقدير لماذا هذا التدني المخيف في مرتبات هذه الفئة من الموظفين والمستخدمين؟؟! هل يُعقل أن يعيش إنسان بمثل هذه المرتبات المتدنية جداً..؟ إنه وضع غير مقبول ويجب على الجهات المختصة وبسرعة دراسة هذا الوضع.

ألفا ريال لا تفي بمتطلبات الحياة التي يدرك المسؤولون ضغوطها المختلفة، ويدرك هؤلاء المسؤولون أن بلادهم من أغنى دول العالم، وأن كرامة المواطن هي في تحقيق ضروريات حياته من غذاء ودواء وتعليم، فإذا فقد أحدهم فقد جزءاً من كرامته بسبب ما سيعانيه من ذل وعناء في سبيل الحصول عليه، وقيادتنا الراشدة دوماً يؤكدون أن كرامة المواطن فوق أي اعتبار، ويسعون بكل ما أوتوا لجعل المواطن السعودي يعيش أكرم عيش وأرغده، ولكن الجهات التخطيطية وربما التنفيذية تخالف ذلك عن سبق إصرار وترصد، أو جهل وتخلف، لست موظفاً حكومياً ولا ينتمي أحد من أفراد أسرتي لهذه الفئة، ولكن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما صح ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

إن كفاية المواطن وهم عيشه أعتقد أنها من أولى مهمات الدولة، بل هي الأهم وهي ما تسعى إليه الدولة بالفعل، ولكن ثمة مشكلة في فهم بعض قيادي الأجهزة التخطيطية والمالية لكفاية المواطن وعيشه العيشة الكريمة.

إننا عندما نتكلم عن هذه المرتبات المتدنية في القطاع الحكومي، فإنه يجب علينا ونحن في هذه الحالة أن نلزم الصمت تجاه القطاع الخاص الذي كثيراً ما يتهم بأنه لا يعطي الموظف السعودي المرتبة المناسبة، لأننا أمام جهاز الحكومة الذي هو الأحرص على المواطن ومع ذلك نصعق يوم ما نسمع عن هذه المرتبات التي هي في غاية التواضع، بل لا يمكن أن يطلق عليها مرتبات، فهي لا ترقى إلى ذلك، لأنها تعد ضماناً اجتماعياً أو أقل..!

نأمل من الوزارات المعنية الالتفات إلى هذا الوضع سريعاً وتصحيحه.