القاهرة – واس:

كشفت تقارير اقتصادية في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2009-2010 عن تأثر أداء الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بالأوضاع الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم خلال السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي المصري في تقاريره الاقتصادية أمس إن المعاملات الجارية سجلت عجزاً بلغ 1.5 مليار دولار مقابل عجز بلغ 1.0 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة كما بلغ العجز التجاري 7.2 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 34.0 بالمائة لتبلغ 5.4 مليارات دولار بسبب انخفاض كل من الصادرات البترولية بمعدل 40.9 بالمائة والصادرات غير البترولية بمعدل 26.9 بالمائة.

وأضاف إن المدفوعات تراجعت عن الواردات السلعية بمعدل 16.7 بالمائة لتبلغ 12.6 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات البترولية بمعدل 38.6 بالمائة والواردات غير البترولية بمعدل 12.8 بالمائة فيما تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل طفيف بلغ 1.6 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2009-2010 لتسجل 3.2 مليارات دولار مقابل 3.3 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة بسبب التراجع الطفيف في عدد الليالي السياحية التي سجلت 38.0 مليون ليلة مقابل 38.6 مليون ليلة.

وأشار إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 18.7 بالمائة ليبلغ 3.3 مليارات دولار خلال الفترة يوليو- سبتمبر 2009-2010 مقابل نحو 4.1 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة نتيجة لانخفاض حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.0 بالمائة لتبلغ 1.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وسجلت التقارير الاقتصادية تراجع متحصلات الاستثمار بمعدل 64.8 بالمائة لتبلغ 0.3 مليار دولار مقابل 0.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج فيما تأثر الحساب الرأسمالي والمالي والفائض الكلي لميزان المدفوعات بما تم تخصيصه لمصر من زيادة في وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو 1.2 مليار دولار.