تيجوسيجالبا - رويترز
قالت مصادر بالمحكمة العليا في هندوراس إن المحكمة قضت أمس بأن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانوناً العودة إلى السلطة وهو ما يقلص بشدة احتمالات إعادته إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاح به في يونيو - حزيران. ولم تصدر المحكمة النص الكامل لقرارها غير الملزم لكن مصادر بالمحكمة قالت إنه يحذو إلى حد بعيد حذو قرارات صدرت في وقت سابق تؤيد الإطاحة بزيلايا بعد أن اتخذ خطوات لتغيير الدستور. وفي الثامن والعشرين من يونيو أطاح جنود الجيش بزيلايا وأرسلوه إلى المنفى بأوامر من المحكمة العليا. وأدى روبرت ميتشيليتي اليمين أمام الكونجرس كرئيس للحكومة الجديدة لكن العالم أدان الانقلاب ورفض الاعتراف بالحكومة المؤقتة. وسيحال رأي المحكمة إلى المشرعين في إطار اتفاق بين الجانبين تسانده الولايات يدعو الكونجرس إلى تقرير هل يمكن إعادة زيلايا إلى منصبه. وقد يؤثّر رأي المحكمة على اقتراع للكونجرس في الثاني من ديسمبر - كانون الأول في غير صالح زيلايا الذي تسلّل عائداً إلى البلاد في سبتمبر - أيلول ويقيم منذ ذلك الحين في السفارة البرازيلية. ويحاصر جنود من جيش هندوراس السفارة.
