القاهرة - مكتب «الجزيرة»:
في تطور لافت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل بدأت مجموعة بنوك مصرية رسمياً في مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالحصول على حقوقها في أملاك داخل إسرائيل. وكانت عدة بنوك مصرية ومنها بنك مصر والبنك العقاري العربي قد طالبت باسترداد حصتها في فندق (الملك داوود) بالقدس، وقالت البنوك المصرية إنها اشترت أسهم في هذا الفندق في الثلاثينيات من القرن الماضي واستولت إسرائيل على حصتهم.
وأقامت البنوك المصرية دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل طالبت فيها باستعادة حقوقها التي استولت عليها الحكومة الإسرائيلية والحصول على تعويضات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات من أسهم الفندق.
وقالت البنوك المصرية في الدعوى إن إسرائيل قامت بتسليم حصص البنوك المصرية في الفندق للحارس القضائي الإسرائيلي الذي قام ببيعها لشركات إسرائيلية غير شرعية مخالفاً بذلك لمعاهدة السلام بين البلدين.
وأكد خبراء مصريون أنه من حق البنوك اللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحارس القضائي الإسرائيلي وهو الجهة التي قامت ببيع أسهم البنكين في فندق (الملك داود) بشرط وجود اتفاق بين الحكومة المصرية والإسرائيلية يفيد بمقتضاه حق اللجوء إلى التحكيم الدولي وامتلاك البنوك لمستندات تثبت ملكيتها بالفندق.
وأشاروا إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تحث على قيام الدولتين بتكوين لجنة مشتركة للبحث في إعادة الممتلكات للمواطنين أو الكيانات المصادرة من الجانبين والتي صودرت قبل توقيع المعاهدة.
ويعتبر فندق (الملك داوود) بالقدس من أفخم وأعرق الفنادق في إسرائيل، حيث استضاف العديد من كبار الشخصيات والزعماء في العالم بمن فيهم الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيسين الأمريكيين كلينتون وبوش والأمير البريطاني تشارلز وهنري كيسينجر ومارجريت تاتشر وغيرهم.
