برلين - د ب أ:

أظهرت دراسة مهمة صدرت أمس ارتفاع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر بما تجاوز توقعات المحللين في الوقت الذي تدلل مؤشرات على أن الانتعاش قد بدأ يستجمع قوته في أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي أكبر اختبار رئيسي للمعنويات الاقتصادية في أوروبا، ارتفع مؤشر (إيفو) لثقة الشركات الذي يلقى اهتماما كبيرا بشكل أكبر من المتوقع ليسجل 9.93نقطة بعد أن ارتفع في قراءة معدلة إلى 92 نقطة في أكتوبر في أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكان محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 5.92نقطة.

ويأتي ارتفاع المؤشر الذي يعده معهد (إيفو) للأبحاث الاقتصادية ومقره ميونيخ على الرغم من الارتفاع القوي لليورو أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية وتسببه في زيادة المخاوف بشأن مستقبل قطاع صادرات الآلات المهم للاقتصاد الألماني. وصاحب صدور مؤشر (إيفو) الذي يعتمد على استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي، تأكيد من مكتب الإحصاء الألماني بأن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو فصلي قوي بلغت نسبته7.0% خلال الربع الثالث من هذا العام.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية ونشر الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد ألمانيا بحوالي%1ر5 العام القادم بعد أن ينكمش بنسبة حادة تبلغ%9.4 هذا العام. كانت المنظمة قد توقعت سابقا معدل نمو لألمانيا خلال العام القادم بنسبة ضعيفة تبلغ 2.0% لكن ما يعزز الشعور الذي لا يزال مسيطرا بشأن الغموض حول عملية التعافي الجارية في ألمانيا، سجلت ثقة المستثمرين في البلاد - حسب دراسة صدرت هذا الشهر - تراجعا في نوفمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر الشهري (زد أي دبليو) لمركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ومقره ما نهايم ويقيس معنويات المحليين والشركات الاستثمارية في ألمانيا إلى 54 نقطة هذا الشهر بعد أن تراجع إلى 56 نقطة في أكتوبر الماضي.

وفي الواقع تنصب المخاوف على أن ارتفاع معدل البطالة مصحوبا بزيادة قيمة اليورو من شأنه أن يوقف الوتيرة المتباطئة لتعافي الاقتصاد الألماني من أشد تباطؤ يتعرض له منذ أكثر من 60 عاما. وفي هذا الإطار، يعرب خبراء اقتصاد عن قلقهم من سحب حزمة الحوافز الحكومية البالغ قيمتها 85 مليار يورو 126(مليار دولار) العام القادم كما أن تضخم الدين العام العالمي قد يتسبب في تراجع وتيرة انتعاش اقتصاد ألمانيا من الركود.