للمرة الثانية تصدر منظمة الأمم المتحدة قراراً دولياً يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بما في ذلك قمع المظاهرات والاعتداءات على المتظاهرين والتنفيذ السريع للإعدام والاعتقال التعسفي للمتظاهرين.

وقد حصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتاً مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعرب القرار عن (القلق البالغ) للجنة حيال (الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصاً عند (رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان).

وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل (أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصاً اعتقالات وتوقيفات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحافيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين وطلاباً وأشخاصاً آخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى). كذلك، تحدث القرار عن (اللجوء إلى التعذيب وإلى عقوبات أو تعامل وحشي وغير إنساني، بما فيها الجلد وبتر الأعضاء). وأشار أيضاً إلى (استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على حساب الضمانات المعترف بها دولياً، بما فيها أحكام الإعدام التي تنفذ علناً وتلك التي تطاول القاصرين). كذلك، لفت القرار الدولي إلى الرجم و(التمييز المتصاعد) بحق (الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية ولغوية وغيرها).

وكشف القرار عن غضب وقلق الأسرة الدولية من خلال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت (قلقها البالغ حيال الانتهاك الخطير والمستمر لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ومن ضمنها الجلد وبتر أعضاء الجسد والعدد المتزايد للإعدامات بما فيها الإعدام أمام الملأ وإعدام الأطفال وعملية الرجم والقمع الوحشي للنساء والاستمرار في التمييز ضد النساء والفتيات والتمييز المتزايد والحالات الأخرى من انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والقومية واللغوية والأقليات الأخرى والاستمرار المنهجي الخطير في تقييد حرية إقامة التجمعات والحفلات والاجتماعات المسالمة وحرية التعبير بما فيها فرض القيود على وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقياديي وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية والطلاب).

وفيما يتعلق بقمع الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني أعربت اللجنة في قرارها عن قلقها حيال (عمليات الاعتداء وإلحاق الضرر والأذى والترويع والملاحقة والاعتقالات العشوائية أو حالات الاختفاء ضد المتظاهرين من مختلف الفئات والشرائح والمجموعات واستخدام العنف والترويع والتخويف من قبل المليشيات الحكومية مما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الناس، بالإضافة إلى (إقامة محاكمات جماعية وانتزاع اعترافات قسرية بممارسة التعذيب والاغتصاب).

كما تعرب اللجنة في قرارها عن قلقها إزاء منع خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة إيران طيلة الأعوام الأربعة الماضية ويدعو المقررون الدوليون المعنيون خاصة مقرر الإعدامات غير القانونية والعشوائية ودون المحاكمة والمقرر المعني بالتعذيب والمقرر المعني لحماية حق التعبير والمعتقد والمقرر المعني بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان، ومجموعة العمل للاعتقالات التعسفية ومجموعة العمل للاختفاء القسري إلى إعداد تقرير حول (الحالات العديدة لانتهاك حقوق الإنسان منذ 12حزيران 2009 فصاعداً). كما يتطالب الأمين العام للأمم المتحدة تقديم (تقرير كامل عن واقع حقوق الإنسان في إيران) في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.