الجزيرة - الرياض

بناءً على موافقة المقام السامي الكريم وبرعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم عقدت كلية التربية بجامعة الملك سعود ورشة عمل تحت عنوان: (إصلاح التعليم في الدول العربية المملكة العربية السعودية - أنموذجاً)، في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 22-24 شوال 1430هـ الموافق 11-13 أكتوبر 2009م في جامعة الملك سعود بالرياض. وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للتربية بسنغافورة، وبمشاركة عدد من بعض الأساتذة من الجامعات العالمية التي شملت: جامعة بنسلفانيا، وجامعة كولومبيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة هارفارد، وبعض الجهات المحلية التي شملت: وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والقطاعات التعليمية الأهلية، والجامعات السعودية، والغرف التجارية.

وقد افتتح الورشة معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم وبحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان واشتمل برنامج اليوم الأول على جلستين كانت الجلسة الأولى بعنوان: واقع التعليم في المملكة ورأسها معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم للبنين وتحدث فيها سعادة الدكتور محمد بن سليمان الرويشد وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين عن رؤية الوزارة حول واقع التعليم العام في المملكة العربية السعودية. ثم تحدث الدكتور راشد بن حسين العبد الكريم رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية عن رؤية خاصة حول واقع التعليم في المملكة، وفي الجلسة الثانية (بعد الظهر) تم عرض ورقتين قدم الأولى سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريري تناولت واقع كليات التربية إعداد المعلمين والمعلمات في المملكة ودورها في إصلاح التعليم العام مع عرض لواقع دور تلك الكليات في إعداد المعلم/ المعلمة، كما عرضت رؤية الباحث لضرورة تطوير تلك الأدوار لتحاكي التطور النوعي الذي ينشده جميع المهتمين بالتعليم العام في المملكة كي تقوم تلك الكليات بالدور المتوقع منها في تطوير التعليم. أما الورقة الثانية فقد عرضها مشاركة كل من الدكتور محمد الوذيناني والأستاذ الدكتور محمود كسناوي من كلية التربية بجامعة أم القرى وقد عرض خلالها رؤيتهما لواقع كلية التربية بجامعة أم القرى كإحدى الكليات التي تهتم بإعداد المعلمين في المملكة.

واشتمل برنامج اليوم الثاني على ثلاث جلسات بعنوان بعض التجارب العالمية في التعليم العام. رأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور لي سينج مدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة، وتحدثت فيها الأستاذة الدكتورة ريبيكا مينارد من جامعة بنسلفانيا عن التعليم العام في الولايات المتحدة من الروضة حتى الصف الثاني عشر، والأستاذ الدكتور جيروم مورفي من جامعة بنسلفانيا عن المدارس ذات الأداء العالي: الدور المحوري للقيادة. وتحدث في الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور وليام بالدوين من جامعة كولومبيا عن التعليم العام في مدينة نيويورك: التحديات والاستجابات من مدارس التربية والتعليم، والأستاذ الدكتور جوردن ستانلي من جامعة أكسفورد في بريطانيا عن تحسين مخرجات التعليم في المملكة المتحدة، وتحدث في الجلسة الثالثة الأستاذ الدكتور لي سينج مدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة عن نظام التعليم وهياكله مع مقارنة تجربة تطوير التعليم العام في سنغافورة وفنلندا، والأستاذة الدكتورة تشاينج لي دايفس، والأستاذ الدكتور صفوان المصري من جامعة كولومبيا عن: التدويل: التعلم كل من الآخر.

واشتمل برنامج اليوم الثالث على جلستين كانتا عبارة عن جلسات حوار اشترك فيها بعض الباحثين من داخل المملكة مع مشاركة بعض الضيوف من الأساتذة العالميين: الأولى بعنوان تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية ورأسها سعادة وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة سعادة الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. وتحدث فيها الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير) والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد صائغ من جامعة الملك سعود والدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد مساعد مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) عضو المجلس الاستشاري بكلية التربية، والأستاذ الدكتور وليام بالدوين، والأستاذ الدكتور جيروم مورفي وكان محور الحديث والمناقشة هو مستقبل التعليم العام في المملكة العربية السعودية وكيف يمكن معالجة الصعوبات التي يواجهها وآليات ذلك، وكيف يستفاد من بعض التجارب العالمية التي تشابه ظروف المملكة العربية السعودية.

والجلسة الثانية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسين الفقيه وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الملك سعود، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري وكيل جامعة أم القرى، والدكتور عبد الإله بن عبد الله المشرف مدير عام مدارس الرياض للبنين والبنات عضو المجلس الاستشاري بكلية التربية، والأستاذ الدكتور لي سينج مدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة، والأستاذ الدكتور صفوان المصري من جامعة كولومبيا وكان موضوع الحوار والمناقشة: دور كليات التربية في المملكة في تطوير التعليم العام والدور المتوقع أن تقوم به كلية التربية - جامعة الملك سعود - بشكل خاص، وتم التأكيد على الدور المحوري والهام لكلية التربية في القيام بالعديد من جزئيات مشروع تطوير التعليم العام مع الاهتمام بتطوير أداء المعلم قبل الخدمة وأثنائها باعتبار ذلك من أهم المحاور التي يعتمد عليها في إنجاز مشروع تطوير التعليم.

ويود المشاركون في ورشة العمل: (إصلاح التعليم في الدول العربية المملكة العربية السعودية أنموذجاً) توجيه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الدعم غير المحدود الذي حظيت به الورشة ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني على الدعم والمساندة اللذين حظيت بهما الورشة والمشاركون فيها. كما يقدم المشاركون الشكر لصاحب السمو وزير التربية والتعليم على رعاية الورشة ولصاحب المعالي وزير التعليم العالي على دعمه ومساندته. كما يتقدم المشاركون بالشكر لمعالي مدير الجامعة على دعمه ومساندته للورشة وأعمالها، والشكر لجميع الجهات ذات العلاقة بجامعة الملك سعود على ما حظيت به الورشة والمشاركون من الدعم والمساندة.

ونظراً لأهمية موضوع الورشة الذي يتعلق بإصلاح التعليم وتطويره لما يمثله التعليم وبخاصة التعليم العام (موضوع الورشة)، فإن الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت حول التجارب التعليمية من داخل المملكة وخارجها وعرض الواقع كان له أثر كبير في إدراك واقع التعليم العام.

وبناء على ما عرض من دراسات وبحوث وأوراق عمل وما تم من مناقشات وعرض آراء ومداخلات خلال أيام الورشة فإن المشاركين يوصون بما يلي:

1- ضرورة التكامل والشراكة بين كليات التربية التي تعد المعلمين ووزارة التربية والتعليم، لما لذلك من دور مهم في الرقي بالتعليم العام والرفع من مستويات العناصر البشرية والمادية ذات العلاقة بالعملية التعليمية (الطالب - المعلم - المادة التعليمية).

2- تشكيل فريق بإشراف كلية التربية - جامعة الملك سعود لتنسيق الجهود التي يمكن أن تسهم بها كليات التربية في تطوير التعليم العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية (وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، الغرف التجارية... وغيرها).

3- دراسة جدوى إنشاء هيئة وطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تهتم بدراسة وتقويم مستوى التعليم العام في المملكة والعمل على دراسة جوانب القوة وتعزيزها وجوانب الضعف والعمل على معالجتها.

4- الاهتمام بربط مدخلات التعليم العام ومخرجاته بالجدوى الاقتصادية لأهمية إعداد الطالب والطالبة القادر على ربط التعليم بجوانب احتياجات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار الأسرة والمجتمع في المملكة.

5- ضرورة التنسيق بين كليات التربية وإعداد المعلمين والمعلمات وجهات التوظيف لربط قبول الطلاب والطالبات في هذه الكليات بحاجة سوق العمل والحد من أعداد الخريجين والخريجات ممن لا توجد الحاجة لتخصصاتهم في سوق العمل الحكومي أو الأهلي.

6- الاهتمام ببرامج إعداد المعلم والمعلمة وبشكل خاص التخصصات الأساسية (العلوم، الرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية) لما لذلك من اثر في تعزيز مستويات الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام.

7- إعداد دراسة شاملة تعنى بتطوير برامج تدريب المعلمين والمعلمات أثناء الخدمة في التعليم العام لما لذلك من أثر في تطوير مهاراتهم وقدراتهم مما سيساعد على تعزيز العملية التعليمية.

8- التنسيق بين مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) وبين كليات التربية وذلك بغرض توحيد الجهود والعمل على المساعدة على تحقيق المشروع الأهداف التي أعد لتحقيقها.

9- ضرورة العمل على دعم وتعزيز برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها (رعاية الموهوبين، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى)، مع أهمية تضافر جهود كل من المؤسسات القائمة على التعليم العام وكذلك كليات التربية وإعداد المعلمين والمعلمات لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع.

10- العمل على إعداد المعايير العلمية اللازمة المبنية على دراسة دقيقة لمستويات الطلاب واحتياجاتهم خلال المراحل الدراسية المختلفة (الروضة - إلى - الثانوية) في مختلف التخصصات لما لذلك من دور في تسهيل مراحل النمو المعرفي والمهاري (المهني) لدى الطلاب والطالبات.