الدوحة - واس
شدد مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر على العمل لبناء إستراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية والفنية المطلوبة لبناء هذه الإستراتيجية الموحدة.
وتضمنت توصيات المؤتمر الذي اختتم اعماله امس في الدوحة دعوة دول الخليج التي لم تضع أو لم تستكمل وضع استراتيجيات صناعية لها بالعمل على بناء استراتيجياتها الصناعية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الصناعي.
وأوصى المؤتمر ببناء إستراتيجية موحدة لسوق العمل على أن تضع في أولوياتها تعليم وتدريب العمالة الوطنية في الصناعة.. لافتاً إلى أن قلة عدد السكان في دول المجلس تستوجب توجيه القوى العاملة الوطنية نحو الصناعات ذات الإنتاجية العالية.
وتضمنت التوصيات ضرورة العمل على تطوير قواعد البيانات الصناعية من خلال الربط الالكتروني والاهتمام بوضع تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى الاستمرار في مراجعة كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وأن يكون شريكاً رئيساً في تهيئة المناخ الاستثماري.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بإنشاء العملة الخليجية الموحدة على اعتبار أنه كلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة ، كلما شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه.
وكما أوصى المؤتمر بضرورة تحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كافة الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج بصفة دورية خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي كونها تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الاداء.
ومن التوصيات أيضاً العمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية على اعتبار أن دول المجلس تشكل وحدة اقتصادية مشتركة إضافة إلى الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس.
ودعا المؤتمر في توصياته إلى دعم وتوطيد نظام المناولة والشراكة الصناعية من خلال قيام أنظمة مناولة صناعية في دول المجلس وربطها بنظام المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يؤمن تعزيز فرص رفع استغلال الطاقات المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تحقيق تشابكات صناعية خليجية متكاملة.
كما تضمنت التوصيات العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الإمكانات الزراعية المتاحة لإقامة صناعات غذائية تدعم الأمن الغذائي الخليجي إضافة إلى التأكيد على الانتقال إلى الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية واستكمال الحلقات التصنيعية بهدف زيادة فرص التكامل الصناعي بين دول المجلس.
