الدوحة - واس

كشف مجلس التعاون الخليجي بأن وزراء التجارة بدول المجلس قد وافقوا على رفع توصية بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس الأخرى وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات نفس معاملة فروع الشركات الوطنية وفق شروط معينة.

وأكد أمين عام المجلس عبدالرحمن العطية عقب ختام اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الصناعي وهيئة التقييس لدول المجلس التي عقدت في دولة قطر أن من بين تلك الشروط أن تكون الشركة التي ستفتح فرعا في أية دولة خليجية مسجلة في إحدى دول المجلس وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس وقد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي دولة من دول المجلس فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة وكذلك أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس كما يجوز للدولة المستضيفة إسقاط هذا الشرط.

ولفت العطية إلى أن هذه التوصية المهمة جدا جاءت كنتيجة للاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد والمجلس الوزاري في الكويت في ديسمبر الماضي تمهيدا لرفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

وفيما يخص ربط عملة مجلس التعاون بسلة عملات أكد عبدالرحمن العطية أن دول المجلس اتخذت الدولار كمثبت مشترك لعملاتها وستنظر لمصلحتها في نفس الوقت.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك ما يدعو إلى الأخذ بسلة عملات أو الاستمرار على الوضع الحالي قال العطية على العموم حتى عند الأخذ بسلة عملات سيظل الدولار لاعبا كبيرا فيها.

وعن موضوع انضمام الإمارات للاتحاد النقدي الخليجي وما إذا كان قد حدث تطور على هذا الصعيد قال: الإمارات من الدول الرائدة التي نفذت قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته عام 1981 وسيظل دورها بارزا وفاعلا في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي قال العطية: إن المفاوضات بين الجانبين معلقة ونحن الآن في مشاورات فقط مع الاتحاد الأوروبي وهناك نقطة وحيدة مازالت عالقة فيما يتعلق بالمفاوضات رغم أننا نجري مشاورات وليست مفاوضات ونأمل أن يتفهم الجانب الأوروبي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسألة العالقة الخاصة برسوم الصادرات حتى نتمكن من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا مهما.

وعن موضوع تشغيل العمالة اليمنية الذي أثير في مؤتمر الصناعيين الخليجيين والعلاقة مع اليمن في ظل مشاركة وزير يمني في مؤتمر الصناعيين قال العطية: إن توظيفهم في القطاع الخاص الخليجي مسألة متروكة لهذا القطاع ليختار ما يراه مناسبا من هذه العمالة ولطبيعة الحراك التجاري في دول المجلس فإن القطاع الخاص يستطيع أن يؤمن العمالة الماهرة والمدربة وفق المشاريع التنموية ومتطلباتها وقد يكون للعمالة اليمنية حصة في ذلك أما معاملة تلك العمالة معاملة مواطني المجلس بما لهم من حقوق وامتيازات فهذه مسألة لم يحدث بعد اتفاق بشأنها.

وعن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة في الكويت قال العطية: إن القمة ستبحث الرؤية القطرية التي قدمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لإخوانه قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري الخامس بالرياض في مايو الماضي التي تهدف لتفعيل مسارات مجلس التعاون بين دول المجلس كما ستبحث القمة مشروع السكك الحديد الخليجية الذي سيتم اعتماد دراساته التفصيلية أخذا بكل ما أوصت به اللجان المعنية والاستشارية.

وأضاف: إن القمة الخليجية ستبحث ما أنجز في إطار السوق الخليجية المشتركة وإزالة العقبات التي تعترضها منوها في هذا الصدد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أنجز منها الكثير وكذلك مبادرة دولة الكويت حول التحديات التي تواجه المنطقة هذا فضلا عن الملفات السياسية.

وأكد العطية أن هناك بنودا أخرى ستبحثها القمة الخليجية المقبلة وعن الربط الكهربائي بين دول المجلس قال العطية: إن المرحلة الأولى من المشروع ستدشن في الكويت على هامش القمة الخليجية القادمة.

وبخصوص المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة قال: إن المفاوضات جارية مع الهند في هذا الشأن وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وآمل أن تنتهي هذه المفاوضات خلال السنتين المقبلتين.