بغداد - ا ف ب

أقر مجلس النواب العراقي عصر أمس الاثنين تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى خصوصاً في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات، وإعراب الأكراد عن ارتياحهم لذلك. واستمرت المشاورات الهادفة إلى بلورة مجموعة من الأفكار للتوصل إلى حل للنقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وقتاً مطولاً في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والاتهامات المتبادلة. وتلحظ التعديلات الجديدة إضافة نسبة 2.8% لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني في العراق استناداً إلى إحصاء العام 2005م.

ويؤكد الدستور العراقي ضرورة أن يكون لكل مئة ألف مواطن نائب. كما تنص التعديلات الجديدة على أن يدلي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي للصحافيين (نبث البشرى إن الانتخابات ستكون قريبة، وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته. فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم).