الجزيرة- سيف الأحمد

أنهت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري إجراء تعديلات مهمة على البنود اولا وثانيا وسادسا من محضر اجتماعها الثالث والتسعين ويختص بتنظيمات جديدة لقطاع الرقابة المركزية، وقطاع اجهزة التحقيق.

وتأتي هذه الترتيبات الحكومية المرتقبة لتعزيز السلطات الرقابية المالية وتوحيد مهمات التحقيق في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة، وإجراء تعديل قانوني يتم بموجبه منح ميزانية مستقلة عن وزارة الداخلية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

وفي حال إقرارها نظامياً من مجلس الشورى سيصدر بموجبها مرسوم ملكي بعد مناقشتها في جلسة مقبلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتلخص التعديلات الحكومية المقترحة في نقل نشاط الرقابة المالية الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية، وتعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-7) وتاريخ 1-2- 1391هـ.

إضافة إلى توحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي التحقيق والادعاء العام، وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م-51) وتاريخ 17-7-1402هـ المصدر لنظام ديوان المظالم (السابق) والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.

والأخذ بفكرة أن يكون لهيئة التحقيق والادعاء العام ميزانية مستقلة خاصة بها وإجراء ما يلزم من تعديل على المادة الأولى من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 56) وتاريخ 24-10-1409هـ. وتأتي هذه التعديلات عند إقرارها لتحد من الازدواجية بين أعمال اجهزة الرقابة والتحقيق المركزية، ومنسجمة مع تطور بيئة العمل العدلي والقضائي في المملكة.