الجزيرة - الدمام

دعت غرفة الشرقية وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تشكيل فريق عمل لتقصي الحقائق وجمع البيانات حول واقع الصناعات البحرية والمعوقات التي تعاني منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كخفر السواحل وأرامكو السعودية وأمانات المناطق والوزارات ذات العلاقة ومجلس الغرف لحل تلك المعوقات.

واستعرضت دراسة خاصة أجرتها الغرفة بعنوان: (واقع ومقومات الاستثمار في الصناعات البحرية بالمنطقة الشرقية) أهم العوامل التي تحتم وجود صناعات بحرية متنامية في المملكة وهي أن السواحل السعودية تضم ثمانية موانئ تجارية وصناعية تعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، وهذه الموانئ تحتاج إلى قوارب سحب وأخرى للإمداد، مشيرة إلى أن شركة أرامكو السعودية - وهي أكبر شركة نفط في العالم لها أعمال بحرية كثيرة في الحقول المغمورة - تحتاج إلى مختلف أنواع القوارب والسفن المتخصصة لدعم صناعة إنتاج البترول من سحب وإرساء وإمداد وسلامة وغير ذلك من الأعمال البحرية المهمة.. وكشفت الدراسة أن 95% من التجارة الخارجية للمملكة تمر عبر الموانئ البحرية، كما أن السفن تعد وسيلة النقل الأفضل والأقل كلفة في العالم، كما تستقبل المملكة سنوياً مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين والوافدين عبر النقل البحري.

وبينت الدراسة أن هناك العديد من المقومات التي تسهم في إقامة صناعة بحرية في المنطقة الشرقية وأبرزها المواد الأولية، مثل الفيبرجلاس، والمنتجات البلاستيكية التي تنتشر صناعاتها في المنطقة.. وكذلك وجود السوق المحلية والخليجية المستقبلة لهذا المنتج، وتوافر رؤوس الأموال اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعة، والبنية التحتية المهيأة لذلك، والسياسات الحكومية الداعمة، والخدمات المتوافرة في المنطقة من قبيل النقل وما شابه ذلك.

وأشارت الدراسة إلى عدد من المعوقات التي تواجه هذه الصناعة وأبرزها عدم تخصيص أراض مباشرة على البحر لإقامة ورش ومصانع بناء السفن والقوارب، ومحدودية الاستثمار في قطاع السياحة البحرية في المنطقة لوجود علاقة قوية بين الصناعة البحرية والقطاع السياحي، إضافة إلى كثرة الإجراءات الإدارية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمنح الترخيص للصناعات البحرية وما يرتبط بها من نشاطات ذات صلة بالإبحار واستخدام السواحل.

ودعت غرفة الشرقية إلى إقامة اتحاد خليجي للصناعات البحرية بهدف التنسيق بين الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال.

واقترحت الغرفة إجراء دراسة مقارنة للصناعات البحرية في كل من المملكة، والإمارات، ومملكة البحرين، بحيث تسلط الضوء على واقع تلك الصناعات والخدمات اللوجستية التي تقدمها، والتسهيلات المتاحة لها من أجل تحفيز تلك الصناعة في هذه الدول.