طهران - أحمد مصطفى - وكالات

أفرجت السلطات الإيرانية أمس الأحد عن الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق المتهم بإذكاء اضطرابات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو حزيران وذلك بكفالة قدرها (نحو 700 ألف دولار) بعد تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن ست سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله إن أبطحي أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة وإصدار الحكم ودفع الكفالة وقدرها سبعة مليارات ريال إيراني (حوالي 700 ألف دولار).

وعلى صعيد آخر دعا زعيم المعارضة الإصلاحية ميرحسين موسوي أنصاره إلى مواصلة المقاومة والاحتجاجات ضد حكومة نجاد.

وقال موسوي في حديث عبر الإنترنت بسبب الحظر المفروض عليه في منزله: أن حكومة نجاد تكذب إذا كانت تدعي ان المعارضة تستجدي الدعم الخارجي.

وأضاف: أن أنصارنا ومنذ اليوم الأول رفضوا أي تدخل خارجي في حركتهم وان تدخل الشرطة والبوليس في تظاهرات 4 نوفمبر الماضي ذكري احتلال السفارة الأمريكية بطهران هو الذي استدعي إلى الرد بعنف من قبل أنصارنا علي البوليس.

كما نقل موقع إصلاحي إيراني على الإنترنت أمس عن موسوي قوله إن الحكومة الإيرانية عليها التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير آرائهم السياسية.. هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن.

تزامناً مع الإفراج عن نائب الرئيس الأسبق بدأ الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد مناورات عسكرية، حسبما أفادت تقارير إخبارية إيرانية وذكرت شبكة (الخبر) الإخبارية أن المناورات ستستمر خمسة أيام وستركز بصورة أساسية على اختبار قدرات سلاح الجو والإجراءات الوقائية في حال تعرض المواقع النووية لأية هجمات.