الجزيرة - سيف الأحمد :

منع ترتيب تنظيمي مقترح مصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة من تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة نظراً لما رأته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى من شح في مصادر المياه الوطنية.

ويقع التنظيم الجديد في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك.

وأناط التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة، وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، مسنداً الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزار ة الشؤون البلدية والقروية.

وتقوم وزارة المياه والكهرباء وفقاً لمسودة التنظيم عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب والاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات المشاركة في هذه اللجنة من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع.

وشدد النظام على أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية عن طريق أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب في التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث وبعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.

وأسند النظام لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية، وهيئة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة لوضع المواصفات القياسية الإلزامية، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها.

من جانبها انتقدت لجنة المياه بالشورى الوضع القائم حالياً لمصانع المياه حيث قالت: (إنه من غير المعلوم عن مصادر المياه المستخدمة في مصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، وتساءلت هل هي من مياه الشبكات العامة؟ أم من آبار خاصة تحفر لهذا الغرض؟.

وكانت أوساط عاملة في تصنيع المياه المعبأة قد تذمرت نتيجة تزايد أعداد الشركات والمصانع المتخصصة في تعبئة المياه مما تسبب في غزارة إنتاج لا تتناسب مع حجم الاستهلاك العام، مشيرين إلى أن التحدي سيزيد في حدته مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وتوسع نفاد الواردات.

واعتمدت الأوساط العاملة في النشاط على دراسة حديثة تفيد بأن عدد مصانع المياه المعبأة قد بلغ 70 مصنعا بعد أن كان عددها 6 مصانع منذ 25 عاما، وتستحوذ مدينة الرياض وحدها على 14 مصنعا تبلغ الطاقة الإنتاجية لها حوالي 5 مليارات لتر سنويا بينما يستهلك السعوديون نصف هذه الكمية أي 2.5 مليار لتر سنويا مما يشكل فائضا في الإنتاج وبالتالي منافسة وهبوطا شديدا في الأسعار.