بغداد - واشنطن - وكالات

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة جديدة لحسم موضوع قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض فقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 في المئة في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.

وكان البرلمان العراقي قد صوت بأغلبية عدد نوابه الحضور قبل أكثر من عشرة أيام على قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بعد منتصف كانون ثانٍ- يناير المقبل المثير للجدل والذي جاء بمتغيرات عديدة مقارنة بقانون الانتخابات لعام 2005 أبرزها السماح بإجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى وزيادة عدد النواب إلى 323 .

واتسعت دائرة الخلاف بين النواب الشيعة من جهة والنواب السنة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى على خلفية تدخل المحكمة الاتحادية العليا في البلاد لمعالجة قرار نقض قانون الانتخابات، حيث اختلف الجميع في وضع تفسير منطقي وقانوني له، فمنهم من ذكر أن المحكمة نقضت قرار الهاشمي، وبالتالي فإن قانون الانتخابات لا غبار عليه ومنهم من ذكر أن المحكمة الاتحادية لم تصدر حكماً ملزماً على البرلمان وإنما أعطت رأياً حول موضوع النقض من دون المساس بقرار النقض الذي اتخذه نائب الرئيس.

من جهة أخرى أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس في واشنطن عدم وجود أي تغيير في خطط الولايات المتحدة لخفض ثم سحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف وسط غموض بشأن ما إذا كانت الانتخابات العراقية العامة ستُجرى في موعدها في الثامن عشر من كانون ثان- يناير أم لا.

وقال جيتس (إننا مستمرون في المضي قدماً بناء على افتراض سحب القوات بناء على ما وصفه الجنرال (ريموند) اوديرنو).