الطائف - فهد سالم الثبيتي:

أوقعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ممثلةً في مركز الحوية بعاطل هدد فتاة كانت على علاقة معه بنشر صورها على باب منزلهم وعلى مواقع الإنترنت إذا لم تُهيئ إحدى صديقاتها له لإقامة علاقة غير مشروعة معها وتستجيب لمطالبه الجنسية لحين أن تشجعت الفتاة وتقدمت بشكواها للهيئة والتي نجحت في الإيقاع به وإحالته للشرطة.وكانت الفتاة (طالبة ثانوي) على علاقة مع شاب عاطل عن العمل تمكن من التحصل على مجموعة من الصور الشخصية والخاصة بها عن طريق إرسالها له عبر خدمة الوسائط بالهاتف الجوال وفقاً لما ذكرته في شكواها التي قدمتها لدى مركز هيئة الحوية شمال الطائف.

وعندما قررت قطع العلاقة مع هذا الشاب والتخلص منه فاجأها بمجموعة من رسائل التهديد منها ما كان مُخلاً بعد أن جرى فحصها من قِبل أعضاء الهيئة وهددها بوضع صورها عند باب منزلهم كذلك نشرها عبر مواقع الإنترنت وباسمها الحقيقي ومقر سكنها وأنه سيفضحها ابتزازاً إذا لم تُهيئ إحدى صاحباتها أياً كانت له على أن يُقيم معها علاقة ويختلي بها اختلاء محرم.

فلجأت الطالبة لمركز هيئة الحوية من خلال اتصال هاتفي فطلب منها الأعضاء إرسال خطاباً توضح فيه شكواها من هذا المبتز وتُحدد أرقام هواتفه التي يُهدد من خلالها برسائل جوال لحين أن تم تفريغها بمحاضر رسمية لدى الهيئة والتي بدأت بعملية ضبطه من خلال الاتفاق مع الفتاة بأن تُخبره بأنها هيأت له إحدى زميلاتها لكي تذهب معه على أن تُحدد له مكان مُتفق بينها وبين أعضاء الهيئة بأن يكون أمام إحدى الصيدليات بأحد أحياء الحوية.

وتم استدراج الشاب وعند وقوفه بسيارته واجهوه أعضاء الهيئة وطلبوا منه إثبات هويته عندها تأكدوا بأنه هو المطلوب بعد أن تم الاتصال على الجوال المرصود وسماع جرسه بحوزته والتأكد بأنه هو رقم الهاتف الذي كانت تصدر منه الرسائل التهديدية على الفتاة.

وجرى تفتيشه وعثر به على 26 مقطع فيديو جنسي و14 صورة شخصية مخلة لفتيات كُن قد أرسلنها عبر خدمة رسائل الوسائط عليه إلى ذلك لم يُعثر على صور الفتاة المعنية والذي ذكر بأنها ليست موجودة ويُعتقد بأنه كان يهددها مدعياً بأنها لديه من أجل ابتزازها وإخضاعها لما تريد.وقد تمت إحالة الشاب بعد تسجيل محضر رسمي عن طريق الهيئة لمركز شرطة الحوية والتي تُخضعه حالياً للتحقيق ومحاولة الوصول للصور إن كانت بحوزته ومن ثمَ اتخاذ الإجراءات النظامية حيال عقوبات الابتزاز وذلك عن طريق إحالته للمحاكمة شرعاً.