اسطنبول-(رويترز)

نقل عن جميل جيجك نائب رئيس وزراء تركيا قوله أمس الأربعاء: إن محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشأن تنصت مزعوم على مكالمات هاتفية سيقلب البلاد (رأساً على عقب) وأشعلت أنباء عن أن وزارة العدل أذنت بالتصنت على هواتف قضاة وممثلي ادعاء التوترات من جديد بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية بما في ذلك القضاء. وبدأت المخاوف بشأن أثر التحقيق الجاري تقوض الشعور في الأسواق في تركيا. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بإسطنبول 0.8 في المائة أمس ممدداً انخفاضاً بنسبة ثلاثة في المائة من اليوم السابق. وكان كبير ممثلي ادعاء محكمة الاستئناف قد قال إنه يجري التحقيق في التقارير عن التصنت غير القانوني بموجب قانون الأحزاب السياسية مما يذكي التكهنات بأن هذا قد يؤدي إلى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية. ونقل عن جيجك قوله لصحيفة ميليت الليبرالية اليومية (كل التصنت على المكالمات الهاتفية تم بقرار من قاضٍ ليست له علاقة بقانون الأحزاب السياسية. من شأن دعوى جديدة للإغلاق أن تقلب تركيا رأساً على عقب). وأضاف (مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي).

وجرى الربط بين التصنت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة من قبل جماعة قومية مغمورة للإطاحة بالحكومة في تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون لكن نظامها علماني. وتنظر محكمة تركية في القضية.