الرياض - عبد الله الحصان

أفاد مستثمرون أن المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى والقاضي بمطالبة صندوق التنمية العقاري إلغاء شرط امتلاك المواطن لأرض وتقديم أصل الصك للحصول على قرض من الصندوق قد ألقت بظلالها على السوق العقارية حيث إن بعض المخططات في جنوب الرياض وشرقها التي كثر شراء القطع فيها بسبب انخفاض قيمتها المادية ورفع الإقبال الشديد عليها أسعارها لـ 100% سابقاً شهدت مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً وردة فعل عكسية حيث قل شراء هذه الأراضي بواقع 30%.

وكان عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن البراك في جلسة المجلس السابعة والستين قد طالب بإلغاء شرط امتلاك أرض وتقديم أصل الصك للحصول على قرض حيث اعتبر هذا الشرط غير مبرر وصوري ولا يخدم المساواة بين المواطنين.

بينما أكد عدد من المواطنين الذين لا يمتلكون أراضٍ أن هذا المقترح يخدم كافة فئات المجتمع، مضيفين أن تطبيق القرض عن طريق الهوية الوطنية يسمح لكل أفراد المجتمع بالحصول على مسكن مناسب.

وحول ما إذا كان القرض يكفي لشراء أرض وبناء مسكن، قال المواطنون إننا نتوقع زيادة قيمة القرض وزيادة فترة السداد وإذا ما طبقت هاتان الزيادتان فبالتأكيد سيتمكن الجميع من تملك المسكن.

وفي المقابل أيد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان المقترح قائلاً: (أؤيد هذا المقترح من حيث المبدأ غير أنه سيخلق زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على القروض).

وأضاف: الصندوق بحاجة لزيادة خطوط الدعم المادية خصوصاً إذا علمنا أن عدد المنتظرين للحصول على القرض من مدينة الرياض وحدها يتجاوز 120 ألف مواطن.

من جهته رأى الاقتصادي فهد الرافعي أن المقترح يصعب تطبيقه نظراً للإقبال الشديد المتوقع من المواطنين للحصول على هذا التمويل بالإضافة إلى عدم تواجد أرض بالأساس لدى المتقدم فكيف سيتمكن من البناء.

وأضاف الرافعي: لو قام الصندوق بزيادة عدد السنوات التي يتم من خلالها سداد المستحقات وكذلك زيادة الدعم للصندوق لكان بالإمكان تحقيق هذا المقترح غير أن هذا المقترح يصطدم بقائمة انتظار طويلة ممن يملكون أراض في الأساس.