«الجزيرة» - سيف الأحمد:
واجهت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى خلال جلسة الأمس، التي عُقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، نقداً واسعاً من قبل أعضاء المجلس، بعد أن قدم رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد تقريراً بشأن طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات.وتركزت انتقادات الأعضاء على جملة أضافتها اللجنة، اعتبرها الأعضاء تضعف التوجه نحو صرف البدلات لموظفي التأمينات، وتسمح بإيجاد نص يمكن بموجبه التذرع عن عدم قبول صرف أي بدل. وجاءت الجملة في عجز توصية اللجنة التي تنص على إضافة مادة تجيز زيادة المعاش العائد للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقال عدد من الأعضاء إنه يجب على اللجنة عدم الإذعان للتحفظ الذي ساقه مندوب وزارة المالية عند مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء، وتقديم التوصية للمجلس خالية من الإضافة التي تنص على (في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).وعلل الأعضاء هذا التوجه بأن المركز المالي للتأمينات الاجتماعية في وضع جيد، إضافة إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ فإن الدولة هي الضامن للتأمينات الاجتماعية والأموال المودعة بها كاشتراكات من قبل المستفيدين منها. وتتيح التوصية حال إقرارها صرف زيادات لمشتركي التأمينات الاجتماعية كبدل غلاء معيشة، وذلك على غرار متقاعدي الدولة الذين بدؤوا في صرف بدل غلاء معيشة منذ أكثر من عام، إلى جانب الزيادات التي تطرأ على معاشاتهم.وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى د. محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالمجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي بشأن مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومركز ميراث للتراث والثقافة بدولة تركمانستان. وبعد المداولات صوَّت المجلس بالموافقة على المذكرة.
