«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

بموافقة المقام السامي أنهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومشاركة مندوبين من وزارة المالية ووزارة العدل الإجراءات بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية المتضمنة عدم استخدام الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكام ضد جهة الإدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية سواء كانت على المنقول أو العقار ونظراً لأن الأموال العامة لها حرمتها وعدم المساس بها من أي كائن كان ولما كان على العموم تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقاً لمبدأ العدالة. فإن المجتمعين رأوا الآتي:

أولاً: تأكيد جميع الجهات أن للأموال العامة حرمتها وأنه لا يجوز الحجز عليها بأي صورة كانت.

ثانياً: توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.