«الجزيرة» - الرياض :

ناقشت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431هـ - 2010م خلال اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد الأحمد التقرير الذي قدمه أمين عام اللجنة والمشرف على المركز الإعلامي للتعداد عبداللطيف الخميس حول نتائج الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي سيكون لها دور مهم في مساندة اللجنة في الحملة الإعلامية للتوعية بالتعداد.

وبعد الاطلاع على التقرير فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول ما تم التوصل إليه مع تلك الجهات، وأكد الجميع على أهمية تفاعل تلك الجهات مع الحملة الإعلامية للتوعية بالتعداد التي تقوم بها اللجنة وصولاً إلى الأهداف المرجوة التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النجاح لمشروع التعداد، لما له من أهمية بالغة في التخطيط التنموي والبحوث والدراسات التي تعود بالخير على المجتمع.

بعد ذلك استمع أعضاء اللجنة إلى تقرير من نائب مدير مشروع التعداد لشؤون العمليات عبدالله الباتل حول الاستعدادات التي تقوم بها المصلحة لتنفيذ هذا المشروع الوطني المهم وفق البرنامج الزمني الذي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مبيناً أن المصلحة تعمل حالياً على تنفيذ البرنامج الخاص لتدريب المشرفين ونوابهم ومساعديهم الذي سيبدأ بمشيئة الله في مستهل شهر محرم المقبل، حيث فتحت المصلحة المجال أمام الراغبين في الالتحاق بهذه الدورة من عموم المواطنين عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ومن ثم فرز المتقدمين لقبول العدد المطلوب الذي يتراوح في حدود أربعمائة شخص، ليتم التحاقهم بالدورات التدريبية الثلاث المخصصة للمشرفين ونوابهم ومساعديهم.

وأوضح الباتل أن المشرفين ونوابهم ومساعديهم سيباشرون العمل في مناطق عملهم خلال شهر صفر المقبل.

وكانت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن قد أقرت جملة من المواد الإعلامية والمطويات في نطاق خطتها الإعلامية للتوعية بالتعداد التي ستطلقها مع بداية شهر محرم المقبل على أن تتسارع وتيرة الحملة مع مراحل تنفيذ التعداد وتتكثف قبيل العد الفعلي بنحو شهرين.

ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في المملكة بالتزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعا إلى إجراء كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس تعدادا سكانيا في عام 2010م، وتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة للسكان, في المستقبل.

ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010 أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.

وتعكس التجربة التي تخوضها دول المجلس في إجراء أول تعداد سكاني مشترك عام 2010م التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس في مختلف المجالات وتتويجا للتعاون المشترك بينها، وتجسد الوحدة المشتركة بين الدول الأعضاء.

وسيوفر التعداد الموحد فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي في دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون.