«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي

كشف خبير في مجال المحاسبة الجنائية وإدارة المخاطر عن تزايد ممارسات الغش والاحتيال بشكل كبير عقب حدوث الأزمة المالية العالمية مبيناً أن الحاجة للمال هي الدافع الأساسي لحدوث عمليات الغش والتلاعب وأوضح الخبير سيمون بادجيت خلال محاضرة عقدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية أمس الأول تحت عنوان (اتجاهات الغش في ظل الأزمة المالية) أن عمليات الاحتيال في القوائم المالية تصنف أنها من اكبر واخطر عمليات الغش والتواطؤ المحكم والتي يصعب كشفها لان المحتالين الذين يقومون بها هم أشخاص متعلمون وعندهم معرفة كاملة بنقاط الضعف في الأنظمة التي يعملون فيها.وبين الخبير أن الازمة المالية العالمية الحالية زادت من ممارسات الغش بشكل كبير على مستوى العالم خصوصاً في المناطق المتضررة من هذه الأزمة، كما سلط الضوء على عدد من الممارسات التي تنطوي على الغش والاحتيال بما يمكّن من اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع حدوثها واكتشافها في وقت مبكر إذا ما حدثت نتيجة خلل ما، مؤكداً على أن عملية تحديد المخاطر وتحليلها عملية مستمرة ومتكررة وهي جزء من نظام فعال للرقابة الداخلية ويجب أن تركز الإدارة جهودها على إدارة المخاطر في جميع مستويات المنشأة وعملياتها وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لإدارة هذه المخاطر وحماية الأصول.

جدير بالذكر أن الهيئة عقدت هذه المحاضرة إيماناً بدورها في رفع المستوى المهني والتوعوي فيما له ارتباط بمهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال تفعيل دور المحاسبين القانونيين بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية.