(الجزيرة) - أديس أبابا:

شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تظاهرة اقتصادية حاشدة يومي 14 و15 نوفمبر الجاري تمثلت بانعقاد المنتدى السعودي الشرق إفريقي الذي أرسى الدعامة الأولى نحو تحقيق التوجه السعودي للاستثمار الزراعي في الخارج، حيث شاركت المملكة بوفد رفيع المستوى ضم وزراء التجارة والصناعة والمالية والنقل والزراعة، كما شارك أيضا رؤوساء وزراء ووزراء من الدول الإفريقية وحضر حفل الافتتاح حشد كبير ضم أكثر من 800 مشارك منهم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين من السعودية ودول شرق إفريقيا وممثلي الهيئات التمويلية الدولية. وقامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بتنظيم المنتدى بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وقد أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله أحمد زينل علي رضا في كلمته على أهمية هذه المنطقة للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أزمة الغذاء التي شهدها العالم منذ أكثر من عام وأثرت على الجميع، منتجين ومستهلكين على حد سواء. فعرفت الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار، وأسهمت العديد من العوامل في هذا الارتفاع غير المتوقع في الأسعار لعل أبرزها التراجع الحاد في إنتاج الحبوب عالميا واستخدام الحبوب في عملية إنتاج الوقود الحيوي، كما أضاف أن القيود الموضوعة على التصدير فضلا عن المضاربات أدت إلى حدوث أزمة الغداء. وتطرق الوزير إلى أن المملكة ملتزمة بمكافحة الجوع. ففي العام 2008م قدمت المملكة منحة بقيمة 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمكافحة الجوع. وتحدث كذلك عن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي خارج المملكة والقائمة على ثمانية أسس هي: اختيار الدول المضيفة للاستثمار بحسب إمكاناتها الزراعية وبيئتها الاستثمارية، أن يكون القطاع الخاص السعودي المستثمر الرئيس ويحظى بدعم الحكومة، تخصيص جزء من الإنتاج الزراعي للدول المضيفة وفقا لاحتياجاتها، قيام الحكومة السعودية بحماية هذه الاستثمارات من خلال اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد، تبني آليات لضمان وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية وإلى سوق المملكة على حد سواء، العمل على تطوير الاحتياطي الستراتيجي السعودي من المواد الغذائية الأساسية، تمويل مشاريع البنى التحتية في الدول المضيفة، ومساعدة المزارعين المحليين من خلال توفير البذور والأسمدة والمعرفة والتسويق لمنتجاتهم. وختم مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري ما بين المملكة ودول شرق إفريقيا والمقدر حاليا بحوالي 3 مليارات دولار.

من جانبه نوه وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بتوجيه الملك عبدالله بن عبد العزيز وتشديده على أهمية التعاون بين السعودية ودول شرق إفريقيا فإمكانات اقتصاداتنا كبيرة ونشعر أن الوقت حان للعمل والاستفادة من هذه البيئة الملائمة. فالمملكة تشهد موجة استثمارية كبيرة بدليل حصول المملكة على المرتبة 16 عالميا في مجال الفرص الاستثمارية. كما أن هذا واضح من خلال عملية الخصخصة الحاصلة في العديد من القطاعات ومنها قطاع الموانئ السعودي. وأضاف وزير النقل السعودي (إن التقارب الجغرافي ما بين المملكة ودول شرق إفريقيا يسهم في خفض تكلفة النقل وبالتالي يعطي مزايا تنافسية لصادرات هذه الدول إلى المملكة.

كذلك أشار وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إلى العديد من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي في ما بين المملكة ودول شرق إفريقيا. متطرقاً إلى الاقتصاد السعودي حيث تطبق المملكة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمة المالية العالمية. وتدعم المملكة الجهود الدولية للتعافي الاقتصادي بالتنسيق مع مجموعة العشرين، خصصت المملكة 400 مليار دولار للاستثمار في القطاعات الحكومية والنفطية خلال السنوات الخمس المقبلة. وانتقل العساف للحديث عن العلاقات السعودية الشرق إفريقية مشيرا إلى أن قناعته بأن الحجم الحالي للتبادل التجاري والتدفق الاستثماري يعكس بوضوح الإمكانات المتاحة التي يمكن لاقتصاداتنا أن تقدمها. فالصندوق السعودي للتنمية يلعب دورا فاعلا في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة، حيث يتم تخصيص أكثر من (57 %) من إجمالي المساعدات للدول الإفريقية. ونوه بالعلاقات الثنائية بين السعودية وأثيوبيا. كما تم التوقيع في السابق إلى اتفاقية تعاون عام ما بين المملكة وأثيوبيا، وتغطي هذه الاتفاقية ميادين عدة اقتصادية وتجارية واستثمارية وتقنية وثقافية وغيرها. فالتجارة ما بين السعودية وأثيوبيا نمت بأربعة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية. فزاد حجم التبادل التجاري من 52 مليون دولار في العام 2000 إلى 200 مليون دولار في العام 2007م. فالاتفاقية المشتركة للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب لشركات النقل الجوي، التي تم وقعت بالأمس، هي خطوة مهمة في هذا السياق. كما أشار إلى مناقشة اتفاقية للازدواج الضريبي. وهذه الاتفاقيات ستسهم في تعزيز التدفق الاستثماري بين بلدينا). ولفت وزير المالية السعودي إلى أن (بلدان شرق إفريقيا تقدم فرصا استثمارية جاذبة. لكن على هذه الدول العمل على تحسين قوانينها وتشريعاتها وبناها التحتية من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره رأى وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم أن المنتدى يكتسب أهمية كبرى نظرا لكونه يجمع المسؤولين الحكوميين وقادة رجال الأعمال من الجانب السعودي والشرق الإفريقي لمناقشة مسائل متبادلة تتعلّق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وأضاف: (يأتي هذا المنتدى في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية والتطوّرات التي يحدثها التغير المناخي، إضافة إلى عوامل أخرى وهو ما رفع عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو مليار شخص). ولفت إلى أنّ التأثير الأكبر أصاب الدول النامية وتحديدا دول إفريقيا. وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون العالمي والإقليمي والثنائي هو في صلب سياسات المملكة التي لطالما كانت من البلدان الرائدة في تقديم المساعدة والدعم للدول الفقيرة، وبطريقة غير مباشرة من خلال المنظمات العالمية والإقليمية(مشيراً إلى مبادرة الملك عبدالله في ما يخص الاستثمار الزراعي الخارجي لتتماشى مع هذه المطالب. هذه المبادرة لديها هدفان رئيسيان يتمثلان في تأمين الغذاء بشكل مستمر للمملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت المساهمة في تقدم البلدان الأخرى. ورأى بالغنيم انّه (لطالما اعتبرت منطقة شرق إفريقيا من ضمن المناطق التي تحتل الأولوية للاستثمار الزراعي السعودي نظرا إلى عدد من المزايا المتمثّلة في توفر الموارد البشرية والطبيعية من ضمنها المياه والأرض الخصبة والتنوع المناخي). جدير بالذكر أن المنتدى السعودي الشرق إفريقي أول منتدى شامل للأعمال والاستثمار بين السعودية ودول شرق إفريقيا الخمسة وهي أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وجيبوتي.