على الرغم من أن معظم قرارات منظمة الأمم المتحدة لا ينتظر منها التنفيذ طالما ظلت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها المنحاز إلى الكيان الإسرائيلي، فحتى قرارات مجلس الأمن الدولي التي لو نفذت في وقتها لتجنبت البشرية الكثير من الويلات والحروب ولاستطاع الشعب الفلسطيني أن يعيش مثل باقي البشر في دولة مستقلة، بل لوفر اليهود عليهم الكثير من القتلى الذين دفعوا ثمن غطرسة وتعنت ساستهم.

المهم، رغم أن قرارات الأمم المتحدة لا تنفذ، إلا أن إصدار المزيد من القرارات التي تؤيد الحق الفلسطيني في أرضه ووطنه يزيد من قوة المرجعية الدولية، كما أن صدور مثل هذه القرارات ورغم تصويت واشنطن ضدها يعطي مؤشراً على أن هناك (طبخة) يتم الإعداد لها لمنح الفلسطينيين شيئاً، وطناً، أو دولة أو شيء من ذلك، هناك شيء في الأفق السياسي الدولي تشير إليه التحركات التي تشهدها الساحة الدولية، ولعل اعتماد قرار اللجنة الثالثة للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان (حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير) يعد من ضمن الإشارات الدولية والتحركات التي تشهدها المحافل الدولية لتحقيق الدولة الفلسطينية.

أيضاً نتيجة التصويت تضيف دلالة مهمة فقد صوتت 172 دولة لصالح القرار بينما عارضته فقط (6) من بينها طبعاً إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأربع دول لا أعرف أين تقع، وأعتقد أن القراء مثلي لا يعرفون شيئاً عن هذه الدول الأربع، وهي بالاودميكرونيزيا وناورو، وجزر المارشال.. ربما نسمع بهذه الجزر إلا أنني أعترف بأني لا أعرف عنها سوى الاسم.

المهم هذه الأربع دول النكرة ومعها إسرائيل وحامية حماها أمريكا عارضت القرار وامتنعت عن التصويت أربع دول أخرى للأسف الشديد منها دولة إفريقية مسلمة..!!

مشروع القرار هذا يعيد للذاكرة الدولية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، وهو يؤسس لتحرك دولي جديد للتعجيل بقيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت حقيقة لا يمكن تجاوزها بدليل تصويت 172 دولة من قرابة 182 دولة هم أعضاء منظمة الأمم المتحدة، وهو أعلى نتيجة تصويت شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لم تتخطَ النتائج السابقة 140 دولة وهذا ما يؤكد أن الإعداد للدولة الفلسطينية قد بدأ العمل له.. وكل ما نراه تهيئة المسرح الدولي له.