الطائف - فهد سالم الثبيتي
تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حالة محام عربي موقوف في ترحيل جدة بقصد ترحيله على الرغم من صدور حكم نهائي لصالحه من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ينص على تسليمه كل مستحقاته ونقل كفالته.
وأبدى نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان، استغرابه من أن يصدر توجيه بترحيله على الرغم من صدور هذا الحكم الصريح لصالحه ضد كفيله، كما أن هذا الحكم عُزز بحكم آخر من ديوان المظالم يلغي قرار الترحيل، وصدر حكم الديوان مستنداً إلى جملة من النصوص في الأنظمة المحلية والدولية تكفل له استمرار العمل في المملكة بعد صدور قرار الجهة القضائية العمالية لصالحه، وأن في ترحيله مخالفة لما نصت عليه الأنظمة.
وذكر د.الخثلان أن عدم تنفيذ الأحكام يعد تجاوزاً لحقوق الناس ويسيء إلى صورة المملكة في معاملتها للمقيمين، مشيراً إلى أن الجمعية أبرقت لسمو وزير الداخلية للتوجيه بإطلاق سراح المحامي المقيم وتطبيق ما نص عليه حكم الهيئة العمالية وحكم ديوان المظالم.
وأشار د.الخثلان إلى أن إجراءات الترحيل بشكل عام بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير بما يكفل حقوق الناس ولا يُحمل الدولة والمجتمع تبعات النفقة والعناية بالآلاف من المُرحلين بسبب البطء الشديد في تنفيذ القرارات.
