«الجزيرة» - عبدالله البراك:

استبعد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن تتمكن بيوت التمويل المحلية والبنوك من تمويل مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية، وأكد أن التمويل سيتم عبر بنوك محلية إقليمية وعالمية مثلما حدث في مشاريع محطات الشقيق ورابغ، والتي كان تمويلها من خلال مصادر التمويل المحلية والدولية. وأكد الوزير أن وزارته تعمل حالياً على إعداد خطط مناسبة لبناء منظومة كهربائية شاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها، والتي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها. وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات القادمة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة، وهو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية المحلية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية، وهي كلها مبالغ كبيرة جداً لتمويل تلك المشاريع لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها.