(الجزيرة) - عبدالله البراك
استبعد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، أن تتمكن بيوت التمويل المحلية والبنوك من تمويل مشروعات الكهرباء الحالية والمستقبلية، وأكد أنّ التمويل سيتم عبر بنوك محلية إقليمية وعالمية مثلما حدث في مشاريع محطات الشقيق ورابغ والتي كان تمويلها من خلال مصادر التمويل المحلية والدولية.
وأكد الوزير أنّ وزارته تعمل حالياً على إعداد خطط مناسبة لبناء منظومة كهربائية شاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها والتي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها.
وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال في السنوات القادمة من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة وهو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط، بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية المحلية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية وهي كلها مبالغ كبيرة جداً لتمويل تلك المشاريع لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب افتتاحه أمس بالرياض، ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالمملكة نظمتها وزارة المياه والكهرباء، بالتعاون مع البنك الدولي، إنّ مشاركة البنك الدولي في تنظيم ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالمملكة التي تم افتتاحها اليوم لا يعني التوجه نحو البنك لطلب التمويل لتلك المشاريع، مشيراً إلى أن دور البنك استشاري فقط والوزارة ليست في صدد البحث معه في سبل تمويل مشاريع الكهرباء السعودية في الفترة الحالية.
وأبان الوزير أن هناك لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس لتحديد نسبة (البروميد) في مصانع المياه الصحية لتحديد النسبة المسموح بها في منتجاتها، وقال إن عملية التخلص من هذه المادة سهل للغاية، فالقضية ليست شائكة أو معقدة.
وحول سبل تمويل مشروعات الكهرباء عن طريق السندات (الصكوك) بالسوق المالية المحلية، أوضح المهندس عبد الله الحصين أن طرح الصكوك في السوق المحلية من خلال شركة الكهرباء السعودية، قد تم تغطيتها بدرجة ممتازة وهو ما يدل على أن هناك مستثمرين يبحثون عن مثل هذه الفرص الاستثمارية من خلال السوق المالية لتمويل المشروعات الكبيرة وهو ما دفع الشركة إلى رفع حجم ذلك الطرح بسبب الإقبال عليه إلى نحو 6 مليارات ريال، مشيراً في المقابل إلى أن ضعف الإقبال على تداول الصكوك في السوق المالية أمر يخص هيئة السوق المالية المعنية بذلك.
وحول التعرفة الجديدة للكهرباء نفى الوزير صدور التعرفة الجديدة، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء قد أوكل تعديل التعرفة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وأوكل لها تغيير التعرفة لشريحة الصناعيين والحكومة والقطاع التجاري، وليس الهدف تغيير التعرفة وإنما هناك بدائل أخرى كثيرة.
وفيما يتعلق بدخول مصادر طاقة متجددة وبديلة وغير تقليدية، أوضح الوزير أن هناك توجهات لدى الوزارة ولدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي أوكل إليها استخدامات الطاقة النووية والطاقة الشمسية والتي حققت فيها إنجازات متميزة، ملمحاً إلى أنه سيصدر في الفترة المقبلة عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أخبار سارة في موضوع استخدامات الطاقة الشمسية، وهو ما سبق للمدينة أن كشفت عن بعض منها، ومن بينها إنشاء محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والذي وصفه بأنه بمثابة فتح تقني جديد، سيكون له مردود إيجابي وهو ثمرة تعاون بين المدينة وشركة (آي بي إم) الأمريكية.
إلى ذلك قال ممثل البنك الدولي السيد حسين رزافي إن انعقاد الورشة يأتي مهماً في ظل الصعوبات التي تواجه تمويل قطاع الكهرباء في العالم بسبب الأزمة المالية.
وقال إن مناقشة دور الحكومات في الفترة الحالية من بين الأمور الهامة في هذه المرحلة الحساسة معرباً عن تقديره لوزارة المياه والكهرباء على عقد الورشة والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتضمن جدول أعمال الورشة عقد ثلاث جلسات عمل تناولت الأولى مناقشة ورقة عمل متطلبات الاستثمارات في قطاع الكهرباء، وتناولت الثانية مشاركة القطاع الخاص والثالثة تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء.
