تستحق جامعة الملك سعود التبريك والثناء وهي تدخل قائمة أكبر خمسمائة جامعة في العالم وفقاً لتصنيف شنغهاي الصيني.

ومع جهلي لمعايير التصنيف التي بموجبها ولجت هذه الجامعة العريقة ساحة المنافسة العالمية في مجال التعليم العالي، إلا أن من المؤكد أن عودتها إلى أصولها كجامعة بحث علمي، لا كجامعة تعليمية، هو أحد أسباب هذا التصنيف. لكن، هل هذا يكفي للاحتفاظ بهذا المركز وترقيته لتصبح أفضل خمسين أو مائة جامعة في العالم؟

أليس نوعية الخريجين وقدراتهم العملية وكفاءتهم المهنية وإعدادهم لسوق العمل بمهارات تطبيقية أحد معايير ذلك التصنيف وغيره؟

هناك جامعات تتسابق المنشآت الاقتصادية على التعاقد مع طلابها وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة، وهناك جامعات تتلقف المنشآت الاقتصادية خريجيها بل وتتنافس عليهم بما تقدمه من راتب وبدلات، فما هو المركز الذي تتبوؤه جامعة الملك سعود من هذه الجامعات؟

ما دعاني لطرح هذا التساؤل هو ما لاحظته على خريجي قسم الأنظمة في جامعة الملك سعود من صعوبة في دخول سوق العمل والتعامل مع الملفات القانونية؛ حيث لم يُطلب منهم أثناء الدراسة الجامعية إعداد عقد إداري أو مدني، ولم يدربوا على دراسة قضية معينة وإبداء الرأي القانوني فيها أو إعداد لائحة ادعاء أو دفاع، ولم تُرتَّب لهم زيارة للمحاكم العامة أو المحاكم الإدارية للاطلاع على سير الإجراءات القضائية ومقارنتها بما يدرسونه من نظام القضاء وقوانين المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

ليس مطلوباً فقط من الجامعة التدريس والتلقين؛ وإنما التأهيل لممارسة العمل الميداني، وهو ما سينقلها بإذن الله إلى مراكز متقدمة في أي تصنيف دولي.