الجزيرة - الرياض

ألقى معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم كلمة خلال مشاركته كمتحدث رسمي في القمة الحادية عشرة حول الجريمة عبر الوطنية التي نظمها منتدى كرانز مونتانا والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الفرنسية باريس. وتناولت الكلمة موقف المملكة من الإرهاب، وأبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة بهذا الخصوص، لاسيما في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأكد خلالها رفض المملكة القاطع للإرهاب وإدانتها له بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت مبرراته وأهدافه. وأوضح معاليه بأن المملكة هي نفسها ضحية للإرهاب، وتعرضت لعدد من الحوادث الإرهابية حوالي 98 عملية إرهابية، وبأن المملكة عانت من الإرهاب وتداعياته قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001م. وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة حصدت أرواح حوالي (90) شخصاً من الضحايا المدنيين، وتسببت في جرح وإصابة نحو (608)شخصاً، وتمكنت المملكة من إحباط نحو (160) عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية، وبأن الأجهزة الأمنية السعودية تكبدت خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالي (65) وإصابة نحو (390).

وأشار معاليه بأن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة قد تقلص بدرجة كبيرة، وبأن ذلك ما كان ليتم لولا حرص قيادة المملكة على مكافحة هذه الظاهرة، ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة. وأشار معاليه بأن المملكة من أوائل الدول التي نبهت من خطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه، وجردته من الجنسية السعودية، وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ عام 1994م، أي قبل وقوع أحداث الحادي عشرة من سبتمبر بفترة طويلة.

وأشار معاليه بأن المملكة ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وطرف في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع غيرها من الدول شملت مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، هذا خلاف تعاونها مع غيرها من الدول التي ليس بينها وبين المملكة اتفاقية تحت مبدأ المعاملة بالمثل.

وعلى صعيد التدابير الداخلية التي اتخذتها المملكة قدم معاليه شرحاً تفصيلياً عن أبرز الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها المملكة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وبأن المملكة أنشأت لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدات لغسل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة، ووحدة للتحريات المالية بوزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي الإطار العدلي والقضائي أكد معاليه على أنه تم إعداد برامج تدريبية للقضاة في المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وأن المملكة أنشأت محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة، ووجهت الاتهام لنحو (991) شخصاً تم إدانة (323) منهم، وبلغ عدد قضايا غسل الأموال التي تم عرضها على المحاكم المختصة في المملكة بين 2004م و2008م (180) قضية تم إدانة (175) شخص فيها. بينما بلغ عدد قضايا تمويل الإرهاب التي عرضت على القضاء السعودي المختص بين العام 2004م و2007م (37) قضية تم فيها إدانة (43) شخصاً.

وقد تخلل كلمة معاليه تقديم عرض مرئي اشتمل على المحاور التي تطرق معاليه في الكلمة، كما قدمت المملكة ورقة عمل للقمة تحت عنوان: (أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وشارك ضمن وفد المملكة مسئولين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية.