حاوره - عبدالله البراك

على متن طائرة وارتفاع تجاوز 11 ألف قدم، كانت (الجزيرة) على موعد غير معد مع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في حوار عنوانه الشفافية دون قيود، استثمرته (الجزيرة) على هامش حضوره حفل اندماج شركتي المراعي وهادكو، الحوار مع الوزير كان تحليقا في فضاء القطاع الزراعي وتحدياته، وكذلك الخطط والاستراتيجيات مروراً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج.. فإلى نص الحوار:

معالي الوزير.. هل لكم أن تطلعونا أين وصلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء؟ وما قولكم فيما يتردد حول التأخر في تفعيل المبادرة وإنشاء الشركة المعلن عنها في سياقها، خاصة أن الإعلان تم منذ ما يزيد على ستة أشهر، والى الآن لم تبرز أية ملامح لهيكل الشركة أو قياداتها أو حتى الملامح الأساسية لعمل الشركة؟

- فيما يخص الشركة فقد صدر قرار مجلس الوزراء تجاهها والدولة هي من يملك هذه الشركة متمثلة بصندوق الاستثمارات العامة، وهو المسؤول عن إعداد البرنامج واستكمال المتطلبات لإنشاء الشركة بما في ذلك وضع النظام الأساسي للشركة ومجلس الإدارة، الذي سيبدأ العمل. ووزارة المالية ما زالت تعمل على المتطلبات النظامية لإنشاء الشركة، أما قولكم إن الإجراءات بطيئة فهذا يعود إلى تقويم الشخص فهناك من يرى أنها بطيئة وهناك من يرى أنها تسير في جدول زمني مقبول.

لكننا نشاهد القطاع الخاص كان أسرع من عمل الشركة في الاستفادة والعمل على المبادرة؟

- هنا نقطة الاختلاف؛ فالقطاع الخاص هو من سيتقدم بالاستثمارات: وسيعرض أي مستثمر سواء (أ) أو (ب) أو غيرهما وكذلك سواء بدأ في استثماره أو لا مشروعه على الشركة الحكومية المملوكة للدولة، والشركة تدرس المشروع ومن ثم تتخذ قرارها في دخولها معه كشريك من عدمه؛ فعدم استكمال متطلبات الشركة الحكومية لا يعني أن ذلك يؤخر المستثمرين فالمستثمرون مثلما ذكرت لك (يعملون) الآن في مشروعات قائمة.

الكثير من الشركات الزراعية الصغيرة تحاول الاستفادة من هذه المبادرة، على الرغم من افتقارها للكفاية، فهل هناك معايير تقييم من قبل الوزارة أو المكاتب الاستشارية لتقييم كفاءة هذه الشركات؟

- إذا كنت تقصد أن لدينا شركات زراعية كبيرة فهذه غير موجودة، والشركات الزراعية عندنا في المملكة أخذت سنوات طويلة تبني نفسها وبنت قدرات

وإمكاناتها، أما مستوى أداء الشركة من جانب سلبيته أو إيجابيته لا أستطيع أن أحدده، ومع احترامي لك ولا أنت تستطيع تحديده وتقييمه؛ لأن هناك متخصصين هم من يقوم بذلك، ولكن اتخاذ القرار فيما يتعلق بأن الشركة تستثمر أو لا تستثمر، تستثمر في أي مجال وفي أي منطقة وأي بلد، هذا كله عائد للشركة والشركة مملوكة ولها جمعية عمومية هي من يتخذ القرار ونحن كحكومة لا نتخذ القرارات نيابة عنهم أبداً, فالحكومة لا تتدخل في استثمار الشركة (س أو ص) ولكن هذه الشركة إذا رغبت في الحصول على مساعداتنا، فنحن نقوم بمساعدتها ولكن لا نقوم بتوجيه الشركة في اختيار مكان استثمارها ولا حتى نحدد لها المنتج المستثمر فيه نهائيا، ولكننا نقول لهم نحن في المملكة وكدولة نرغب في زيادة الإنتاج الزراعي على المستوى العالمي ككل وأكثر شيء نحتاجه هو الحبوب والأعلاف، وهذا معروف في العالم أجمع، والمستثمرون السعوديون يستطيعون أن يستثمروا في زراعة الحبوب والأعلاف والمحاصيل الأخرى.

صدر تصريح من قبل وزير المياه مؤخراً تحدث فيه عن استهلاك المياه العالي، وأن هناك توجها إلى التخلص من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه التي تعتبر عالية الاستهلاك، فما تعليقكم على ذلك، وهل هناك توجه لديكم إلى توجيه الشركات إلى دول معينة ومدى صلاحيتها لأي نوع من أنواع الزراعة؟

- كما لاحظت، نحن نقوم بزيارات رسمية بمعنى أن الوزير يقوم بالزيارة ويرافقه عدد لا يستهان به من المستثمرين الزراعيين، وتصل أعدادهم إلى المائة والمائتين وهذه الزيارات تهدف إلى بدء تعارف الجهتين بعضهما على بعض.

من المقصود بالجهتين؟

- المستثمر السعودي وأصحاب الأملاك أو المستثمرون في الدول الأخرى؛ فأحيانا يكون التعاون مبني على الشراكات أو المستثمر السعودي مع الجهات الحكومية لتأمين الاستثمار في الدول الأخرى، فالشركة السعودية تستثمر دون وجود شركاء، كل هذا متاح والمستثمر السعودي هو من يقرر ذلك.

وماذا عن استهلاك المياه؟

لا شك أن الزراعة مستهلك كبير للمياه في كل دول العالم.

* أقصد في المملكة: هل هناك نية لإيقاف زراعة بعض المنتجات المستهلكة للمياه؟

- لا.. أبداً، لا يوجد عندنا في المملكة شيء اسمه التوقف عن الزراعة.

حتى القمح؟

- القمح، لابد أننا نقلص منه تدريجيا لأنه مستهلك رئيس للمياه، ويمكن استيراده من الخارج، إضافة إلى ذلك، لا يمثل محصولا يعمل على إنتاجه صغار المزارعين ونحن لا نرغب في إلحاق الضرر بصغار المزارعين، والقمح معظمه ينتج من قبل الشركات الزراعية أو كبار المستثمرين وليس المزارعين، وكذلك الأعلاف بنفس الوضع، لذلك الدولة قالت إنها ستخفض شراءها من القمح المحلي، وأيضا قالت إنها ستدعم الأعلاف المستوردة، وأنا لا أشجع التمادي في زراعة الأعلاف، ولكن نحن عندنا زراعات ستبقى قائمة، ولا يوجد عندنا شيء اسمه التوقف عن الزراعة، وهي مستمرة ونحن في المملكة عندنا مناطق زراعية وريفية موجودة ويقطنها سكان وهم بحاجة إلى هذه الزراعة.

في المشروع الذي تزورونه في حائل حالياً توجد مساحات شاسعة غير مزروعة؟

- صحيح، ونتمنى أن لا تزرع ويجب أن نركز على ترشيد استهلاك المياه؛ فهناك زراعات نستطيع أن نستغني عنها، ولكن عندنا في المملكة مناطق زراعية يوجد فيها مزارعون، وصغار المزارعين هؤلاء الدولة تهتم بهم وهم موجودون في المناطق الريفية.

وعلى مستوى المشروعات الكبرى هل تحاولون توجيهها إلى الخارج؟

- نعم، بالضبط.

سؤال أخير وهو عن تصريح صدر منك قبل حوالي أسبوع، وهو انه لن يكون هناك توزيع لأي أراض زراعية؟

أنا لا أقول هذا الكلام ولكني أقول: إن الأراضي الزراعية المملوكة الآن بحجج استحكام أو مملوكة بقرارات تمليك موزعة من قبل الدولة تبلغ حوالي أربعة ملايين هكتار، المزروع في المملكة أقل من مليون هكتار.

والبقية؟

- البقية مثل ما شاهدت في طريقنا إلى المشروع الذي رأيناه مثلها آلاف الآلاف مملوكة وغير مزروعة فهل يعني ذلك أننا نحتاج في هذا البلد أن نوزع أراضي زراعية؟

* قد يكون هؤلاء قد تكاسلوا في زراعة الأراضي الممنوحة لهم، وهناك من يرغب في الاستثمار في الزراعة؟

- من يرغب في الزراعة فعليه شراء الأراضي الزراعية.