قالت مصادر رسمية في منظمة التجارة العالمية إن ارتفاع البطالة يمثل الخطر الأكبر الذي تواجهه التجارة الحرة، وأضاف أن هذه البطالة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من سياسات الحماية التجارية في العالم. واستبعدت تلك المصادر حدوث أي تحسن في أوضاع سوق العمل خلال العام أو العامين القادمين. ورداً على سؤال عن أكبر التحديات التي تواجهها التجارة الحرة، أجاب باسكال لامي المدير العام للمنظمة (أعتقد أن أكبر خطر يتمثل في التدهور في سوق العمل حيث ترتفع البطالة بشدة ومن ثم تظهر حتما سياسات الحماية التجارية). وطالت طوابير الباحثين عن عمل من سكان الدول الصناعية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية العام الماضي. وأصبحت هذه الطوابير سبباً رئيساً في رفض حكومات للنداءات المطالبة ببدء التخلص من الإجراءات التحفيزية الاقتصادية. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في ست وعشرين عاما ونصف العام إذ وصل إلى 10.2 بالمئة في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. ويتوقع محللون اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم أن يرتفع المعدل إلى 10.5 بالمئة بحلول منتصف العام القادم. وفي اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافى معدل البطالة خلال سبتمبر أيلول من ارتفاعه القياسي إذ انخفض إلى 5.3 بالمئة بعد أن سجل 5.5 بالمئة في أغسطس و5.7 بالمئة في يوليو غير أن هذا لا ينفي أن الوظائف المتاحة لا تزال قريبة من مستوى قياسي متدن. وصرح لامي أن الميل لسياسات الحماية التجارية لا يزال حتى الآن (موضوعاً تحت السيطرة ومدروساً بشدة). وأضاف (أثرت شدة الأزمة إلى ردود فعل تمثلت في سياسات حماية هنا وهناك. وظهرت عثرات فوجدنا بلدانا تزيد من الشراء محليا وأخرى تزيد من تعريفتها الجمركية وأخرى تفرض رسوما لمكافحة الإغراق وأخرى تفرض قدرا من الحماية على منتجاتها). ووافق الوزراء في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابك) المنعقد في سنغافورة على أن السياسات التحفيزية الاقتصادية ينبغي أن تستمر في الوقت الراهن. وصرح وزير الخزانة الأسترالي واين سوان (ينبغي عليهم الإبقاء على هذه السياسات التحفيزية لأنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على التحسن في الطلب العالمي للقطاع).