تعاود الضغوط التضخمية، التي سرعان ما ارتفعت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العام 2007-2008م، على ما يبدو تأكيد نفسها مرة أخرى في الخليج. بينما أدى انهيار سوق العقارات في دولة الإمارات إلى تضخم يقارب الصفر، شهد شهر سبتمبر أول زيادة على أساس شهري في تضخم أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة الاقتصادية. مرة أخرى، شكل مزيج انخفاض الدولار وزيادة أسعار النفط خلفية لهذه الضغوط. ولكن هذه المرة، يظل الفارق أن المستوى الأساسي المتوقع للتضخم يبدو أعلى بكثير مما كان عليه في العام 2005-2006م. ثمة قلق رئيسي لدى صناع القرار بدول مجلس التعاون حيال مواجهة هذا الخطر وهو المجال المحدود نسبياً للمناورة بسبب ارتباطها بالدولار والانشغال الحكومي بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية.

التضخم هو ظاهرة حديثة في منطقة الخليج التي كانت لاقتصاداتها تاريخ طويل وراسخ بشكل ملحوظ باستقرار نسبي في الأسعار حتى حدوث تحول نمطي حاد بدأ في حوالي منتصف هذا العقد. ويظل سجل ذلك أكثر ملاحظة على ضوء التقلبات الحادة في أسعار النفط التي تأتي أحياناً بسبب متغيرات اقتصاد كلي أخرى. لكن، الطفرة الاستثنائية التي قادها النفط منذ عام 2003م لم ترفع مستويات السيولة الإجمالية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، ولكنها أيضاً ساهمت في تدشين واسع النطاق لنشاط اقتصادي قوي وملحوظ. كما ساهم تحرير القطاع المالي، إلى جانب الانفتاح المتزايد للتدفقات المالية الأجنبية في تحسين أوضاع السيولة.

شكل ارتفاع معدلات التضخم تحدياً رئيساً لصناع القرار. وسرعان ما كشفت عن أوجه القصور لربط عملات المنطقة بالدولار، كان ينظر إليه كمصدر للاستقرار، في وقت كانت فيه صحة وأداء الاقتصاد الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي يختلفان جذرياً عنهما في الولايات المتحدة. بعد بداية أزمة الائتمان، وعندما كانت أسعار النفط لا تزال مستمرة في الارتفاع، كانت الاقتصاديات الإقليمية تفتقر لخيار تشديد السياسة النقدية حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة استجابة للمشكلات المحلية. ماطلت البنوك المركزية الخليجية في بعض الحالات، ولكنها رددت صدى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النهاية. وقد شملت الجهود الأخرى المبذولة لتخفيض كمية المبالغ المتداولة التي تحتوي على متطلبات احتياطي أعلى. في بعض الحالات، كان للتنظيم الحصيف تأثير في كبح المضاربات وضغوط الأسعار في القطاعات الفردية.

سرعان ما خفت الضغوط التضخمية في إطار قوتي انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الواسع النطاق، أظهرت وتيرة التباطؤ حدتها نوعاً ما. ظهرت الانخفاضات الأكثر حدة في الاقتصاديات ذات فقاعات سوق الإسكان الأكثر وضوحاً والأسرع تضخماً قبل الأزمة. حتى ولو كان من الصعب قياس التوقعات التضخمية، يبدو واضحاً أنها أصبحت راسخة بشكل متزايد في المنطقة. وقد أثبتت نسبة التضخم في السعودية رسوخها وصعوبة تخفيضها إلى ما دون 5%، ناهيك عن مستوياتها التاريخية.

من المرجح تحديد التوقعات المستقبلية قريبة المدى للتضخم بواسطة مجموعتين متناقضتين من العوامل. من ناحية، سوف يولد انخفاض قيمة العملة المقومة بالدولار وزيادة أسعار البترول ضغوط الأسعار.

ومن ناحية أخرى، ترك الركود قدرات فائضة كبيرة في بعض مجالات الاقتصاد، خاصة في القطاع العقاري، حيث يبدو أن عروض خطط التزويد الجديدة في عدة بلدان كبيرة ما تزال معقولة، ومن المرجح أن تحتوي التضخم لبعض الوقت. يمكن استغلال الكثير من الموارد التي تعتبر خاملة حالياً أو غير مستغلة استغلالاً كاملاً دون خلق المزيد من الضغوط التضخمية.

بالرغم من ذلك، تظل أسعار النفط مصدر قلق، فضلاً عن صدمات العرض الخارجي في مجالات مثل المنتجات الغذائية، ورغم توقع معظم المحللين بقاء أسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية لبعض الوقت، تتزايد التكهنات وضوحاًً حول احتمال تسارع الازدهار الحالي. ويظل من الصعب قياس التأثير النهائي لطفرة المضاربة بسبب الحساسية، لا سيما الطلب الغربي لارتفاع في الأسعار. ارتفاع سعر برميل النفط قد يؤدي إلى تراجع على شكل حرف w ويمكن أن يترتب على ذلك تحطم للطلب.

من ناحية أخرى، ثمة طاقة إنتاجية فائضة من المرجح أن يحركها منتجي أوبك في حالة حدوث ضغوط كبيرة في الأسعار ومن غير المؤكد أن أوبك ستكون قادرة على ضبط توقيت وصحة قراراتها على الرغم من ذلك، وأي ارتفاع للأسعار لمدة محدودة لن يجد استعداداً ضعيفاً المنطقة وعرضة لارتفاع توقعات التضخم وتصبح أكثر رسوخاً.

يبدو أن يبقى الموقف النقدي للولايات المتحدة متساهلاً للغاية بالنسبة للمستقبل المنظور، وسيجعل ربط العمل بالدولار من الصعب الحفاظ على معدلات الفائدة المتباينة. وستكون محاولات إعادة تقييم العملات معقدة بسبب الحاجة إلى التنسيق في الإعداد للاتحاد النقدي الخليجي، في حين يسلط تخلي الكويت عن المعيار الإقليمي الضوء على مخاطر العزلة عند توتر السوق.

في النهاية، يؤكد التعرض المتزايد للتضخم على حاجة الاقتصاديات الإقليمية مواصلة تعميق قطاعاتها المالية وتحسين القوانين. كانت الطفرة العقارية من بين العوامل الرئيسة الدافعة للتضخم في الآونة الأخيرة، والتي كان يمكن احتواؤها خلال إجراءات أفضل، وتأسيس سوق رهن عقاري أفضل. يمكن استخدام السياسة المالية للحد من المضاربة من خلال استحداث الضرائب والجبايات على أنواع معينة من المشترين والمعاملات. لا تقل خطوات توسيع نطاق الأصول المتاحة للمستثمرين أهمية وإلحاحاً. وتشمل المبادرات المهمة في هذا الصدد محاولات لتشجيع أسواق الدين والاستثمار المؤسسي.

تشكل مجموعة من القوى المتضاربة نطاقاً واسعاً غير عادي من مسارات احتمال حدوث التضخم. يمثل توقعنا الحالي لعام 2010م نسبة 4.7%. في حين أن هناك فرصة جيدة لتجنب تكرار ذروة التضخم لعام 2008م، وبالنظر إلى القدرة الإنتاجية الفائضة واقتصاد عالمي ضعيف مقارنة بالعام 2007م، من الواضح أن التضخم سيبقى مرتفعاً لمدة طويلة. وينبغي أن يعجل ذلك التحرك نحو مزيد من الاستقلالية الذاتية للسياسة النقدية، خاصة في سياق الاتحاد النقدي الخليجي.