وليد العبدالهادي

تقف البنوك المركزية في كل من الصين والهند وراء جنون الذهب هذه الأيام حيث سجل أعلى مستوى له في التاريخ عند 1.117 دولار للأونصة سعياً منهم لتعويض خسارة أرصدتهم من ضعف الدولار، لكن المشكلة أن المستثمرين يفسرون هذا السلوك بأن التصحيح أصبح وشيكاً في الأسواق المالية لكن الحقيقة هي ثمة عوامل عديدة وراء هذه التناقضات الاقتصادية التي تحدث في هذا العام ولا يلام الاقتصاد العالمي على ذلك بسبب قوة صدمة الأزمة المالية العالمية، من جهة أخرى شاع في الأسواق مخاوف من أن تقوم البنوك المركزية بسحب خطط الإنقاذ وهذه معضلة جديدة مليئة بالتناقضات لكن دعونا نقتحم أرقام هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم.

الدولار الأمريكي

الضربات تتوالى على هذه العملة لكنها تبدو صامدة حيث لم يتم كسر قيعانه (72 - 74) أمام سلة عملاته على الرغم من انفلات الذهب الذي يرتبط معه بعلاقة عكسية نحن هنا نتكلم على المدى الأسبوعي والشهري وهذه أحد الأدلة المبكرة لبدء تعافي العملة منذ سقوطها عما 2000م.

دعونا نخصص هذا الجزء بالأساسيات ونفتتح بأرقام طلبات الإعانة مطلع نوفمبر التي وصلت إلى 512 ألف والرقم السابق كان عند 530 ألف طلب مما قد يدعم معدلات الاستهلاك بشيء من التماسك، أما بشأن أخبار الفدرالي فقد أعلن عن تثبيت الفائدة عند 0.25% مع رغبة بشراء 1.25 ترليون دولار تعادل قيمة سندات الشركات المتمخضة من أزمة الرهن العقاري وأشار بأن عمليات الشراء قد تتوقف في شهر مارس 2010م مما أعاد شهية المخاطرة في أسواق الأسهم من جديد. أما بشأن أسواق النفط الأمريكية لا يزال خام نايمكس يصارع حاجز الثمانين دولار للبرميل على الرغم من توغل إعصار (إيدا) قي منصات النفط بخليج المكسيك وارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى 4.5 ملايين برميل في اليوم حتى الوضع السياسي للشرق الأوسط كان من عداد المؤشرات التي تدل على إمكانية صعود النفط في الأسابيع القليلة القادمة، وبشكل عام يمكن القول بأن ما حدث خلال الفترة القريبة الماضية بأنها عمليات جني أرباح لم تصل حتى الآن إلى ما يسمى بالتصحيح.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

الزوج يراوغ على الاتجاه الصاعد والخطر يحيط بتجاره حيث تم كسره مع نهاية الأسبوع الماضي وعاد ليكون قمة هشة عند 1.49 ولا يزال مستوى 1.44 مكاناً مناسباً لعمليات البيع على الكشوف.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

تداولات ساخنة قد تذهب بالزوج إلى مستوى 1.70 قبل أن يتولى البائعون زمام الأمور من جديد ويمثل مستوى 1.65 نقطة تحول في تداولات الأسبوع القادم لا سيما وأنه لا يزال في مساره الجانبي.

الدولار الأمريكي

مقابل الين الياباني:

حقق أدنى مستوى عند 89.2 وهو يبحث حالياً عن منطقة لعكس اتجاهه الهابط على مستوى الحركة اليومية مشروطة باختراق مستوى 92.5 الأسبوع القادم.

اليورو

ارتاح المستثمرون في أوروبا من قرار المركزي بتثبيت الفائدة عند 1% لكن سرعان ما عاد الخوف عندما لمح عن رغبة في سحب خطط الإنقاذ أو تقليصها ويطالب بسحب خطط الإنقاذ مع ترقب لبعض المتفائلين بأنه سيقوم بشراء حوالي 8% من السندات طويلة الأجل لكن هذا الأمر يقيم بشكل نسبي حيث إن قرار سحب الخطط قد يفسر بشكل إيجابي بأن الاقتصاد خرج من غرفة الإنعاش وقد يفسر بالعكس حيث يمكن أن يكون المركزي قد تورط بها ولا يعرف كيف يتخارج منها، وبشكل حصيف يمكن أن يكون الترقب لأداء نهاية السنة المالية لهذا العام لكبرى شركات القارة هو الحكم على ذلك فيجب أن لا يتسرع الكثير بالحكم مسبقاً ويبقى محل جدل واسع هذه الأيام والوقت كفيل بزحزحة هذه الغمامة.

الجنيه الإسترليني

حزمة من الأرقام السارة أمطرت سماء بريطانيا حيث أظهر الإنتاج الصناعي لسبتمبر نمواً 1.6% مقارنة بانكماش سابق بمعدل 2.5% يدل على تعافي قطاع الصناعة بعد انتعاش حقيقي للقطاع العقاري، كان مدعوماً بقرار المركزي بتثبيت لسعر الفائدة عند نصف نقطة مئوية تظهر رغبة الفريق الاقتصادي في البلاد على دفع السيولة في السوق المالي والحقيقي، أما بشأن برنامج شراء الأصول يرصد له 200 مليار جنيه بعد القيمة السابقة 175 مليار جنيه لشراء سندات طويلة الأجل دليل على أن سحب خطط الإنقاذ لم يأتي وقته بعد، أما مدخلات المنتجين لشهر أكتوبر فنمت 2.6% أما المخرجات فسجلت نمواً بمعدل 2% أتت منسجمة مع قراءة الإنتاج الصناعي، والكرة عادت من جديد لملاعب المستهلكين، أما النبأ الأهم فكان من نصيب معدل البطالة الذي تراجع من 7.9% إلى 7.8% بحوالي 2.4 مليون عاطل عن العمل أسوة بنظيره الأمريكي مما يجعل الكثير يفكر بأنها مستويات قيعان لأرقام البطالة، ويبدو بأن العملة الملكية أكثر العملات الرئيسية انسجاماً وعقلانية في حركتها الفنية مع بياناتها الاقتصادية.

الين

أرقام جيدة هذا الأسبوع أعلن عنها من طوكيو أهمها طلبات الآلات الصناعية لشهر سبتمبر والتي حققت نمواً 10.5% مقارنة بارتفاع سابق بلغ 0.5% هذا سيدعم أرقام المستهلكين وكبرى الشركات اليابانية في حال استمر نفس نسق النمو الحالي، وجاء الميزان التجاري لنفس الشهر معززاً الانتعاش حيث سجل فائضاً بقيمة 599.2 مليار ين مقارنة بالقراءة السابقة والتي أظهرت فائضاً بقيمة 303.7 مليارات ين، والسبب يأتي من نمو الصادرات إلى 4.577 مليار ين ورقم قياسي ساهمت خطط التحفيز وتدني قيمة الين بشكل كبير فيها مما أبعد التصحيح عن أذهان المستثمرين هناك.

(تم إعداد هذا التقرير بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش)