(الجزيرة) - الرياض

قال تقرير لشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان إن العديد من الشركات بدأت تعتمد بشكل أكبر على المديرين الذين هم على استعداد للسفر للخارج لفترات طويلة في ظل تزايد العمليات الدولية للشركات وعدم توزع الخبراء الإداريين على مختلف مناطق العالم ويقول عبدالله الفوزان - الشريك الرئيسي ل(كي بي ام جي) الفوزان والسدحان: إن أكبر المخاطر بالنسبة للشركات هي الامتثال للقوانين الضريبية والضمان الاجتماعي ومتطلبات التأشيرة والإقامة المرتبطة مع رحلات العمل الطويلة (التي تكون مابين 30 - 180يوماً)، في حين قد يقرر بعض المديرين تمديد مهمات العمل لموظفيهم دون النظر لضرائب الدخل والضمان الاجتماعي وقوانين الإقامة والهجرة، فإنه وفي كثير من الأحيان يسافر الموظف دون النظر لكل الإجراءات أيضاً ويستمر الوضع حتى تقع مشكلة، حيث لم يتم الأخذ بالإجراءات الرسمية للزيارة.

وللمساعدة في حل هذه المشكلة وتفاديها قالت (كي بي ام جي) إنها أصدرت دراسة من ثلاثة أجزاء، الأولى تغطي أوروبا والشرق والأوسط وإفريقيا، والثانية تغطي أمريكا الشمالية والجنوبية، والثالثة تغطي دول المحيط الهادئ.

حيث تقدم النشرة نبذة عامة عن التأثيرات، بما في ذلك الضرائب في العديد من الدول حول العالم. وهي معدة بحيث تتضمن أهم الإجراءات والقوانين التي يجب على الشركات أخذها في الاهتمام للمسافرين في رحلات عمل طويلة. وتتضمن النشرة المعلومات التي تهم كل الشركات في العالم. وفيما يلي بعض من الأمثلة، كضريبة الدخل وإعداد التقارير اللازمة وحجب الالتزامات على الشركات واعتبارات الضرائب المفروضة على الشركات كإنشاء منشأة دائمة والتزامات الضمان الاجتماعي ومتطلبات تأشيرة العمل والإقامة والتكاليف - غير القابلة للخصم - بعض الدول (تستوجب على صاحب المنشأة الإشراف على معاشات التقاعد)، وأخيراً تعقب الأوقات التي يقضيها كل فرد في كل دولة.

وأكد الفوزان: أن هذه النشرة ستساعد الشركات على تطوير نهج خاص بها، ما يساعدها على التحكم بشكل أكبر في عملياتها كما أنها توفر نبذة عن النظم الإجرائية والقوانين التي يحتاج إليها المسافرون في رحلات عمل طويلة للمملكة.

ومصداقاً لذلك فقد أشار التقرير إلى القوانين الخاصة بتطبيق الضرائب أو ما يندرج تحت هذا المفهوم مثل الزكاة والدخل التي تمثلها مصلحة الزكاة والدخل في المملكة، كما أشار بشكل محدد إلى أن نظام الضرائب في المملكة يفرض فقط على المقيمين غير السعوديين والذين يقومون بأعمال تجارية من خلال مؤسسات دائمة الوجود فإنه يتم فرض ما يعادل 20% كنسبة ضريبية، بالإضافة إلى أنه يتم فرض نسبة ضريبية على أصحاب المهمات طويلة المدى، وذلك إذا كان الدخل يجني من مصدر داخل المملكة.