الجزيرة - عبدالله البراك

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا في قائمة أفضل 50 دولة تتمتع بأعلى أصول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغت قيمة أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية فيها 127.8 مليار دولار، مقارنة مع 92.0 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته 38.9 في المئة.

وجاءت إيران في المرتبة الأولى عالمياً بعد أن سجَّلت المصارف الإسلامية بها ارتفاعا في الأصول بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 280 مليار دولار في 2009، مقارنة بـ235.3 مليار دولار العام الماضي.

فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 86.4 مليار دولار، مقارنة مع 67.0 مليار دولار، وبنمو نسبته 28.9 في المئة، ثم الإمارات التي سجلت مصارفها الإسلامية أعلى معدل نمو في الأصول بلغت نسبته 71.2 في المئة، بعد أن ارتفعت من 49.08 مليار دولار في 2008 إلى 84.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لتتقدم بذلك من المرتبة الخامسة في ترتيب 2008 إلى الرابعة هذا العام. وبلغت قيمة أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية في الإمارات 309 مليارات درهم.

وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة بأصول بلغت 67.6 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 63.1 مليار دولار العام الماضي وبنمو بلغ 7.12 في المئة، وحلت قطر سابعاً بأصول مصارف إسلامية بلغت 27 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار، وبنمو 30.8 في المئة.

أما مملكة البحرين فحلت بالمرتبة السادسة عالمياً في قائمة أفضل 50 دولة تتمتع بأعلى أصول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ بلغت قيمة أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية فيها 46.1 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار العام الماضي، وبنمو بلغ 23.4 في المئة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة (بانكر) بالاشتراك مع مؤسسة (إتش إس بي سي أمانة) فقد احتلت ثلاثة مصارف إسلامية إماراتية مراتب متقدمة في صدارة قائمة أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية في العالم خلال العام 2009؛ إذ جاء بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي بين أفضل 25 مؤسسة تصدَّرت الترتيب الذي تم إعلان تفاصيله.

ووفقاً للاستطلاع فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أكبر المناطق في العالم التي ينشط فيها العمل وفق المعاملات المالية الإسلامية، بأصول تصل قيمتها إلى 353.2 مليار دولار، أو 42.9 في المئة من الإجمالي العالمي.

وسجَّل قطاع المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون نمواً مرتفعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد صعدت قاعدة الأصول بنسبة 39.3 في المئة خلال العام 2007 بعد ارتفاعها من 127.8 مليار دولار في 2006، إلى أكثر من 178.1 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 47.4 في المئة.

وواصلت قاعدة الأصول الإسلامية النمو العام 2009 لتصل إلى 353.2 مليار دولار وبارتفاع قدره 34.4 في المئة وفقاً لنتائج الاستطلاع. واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بأصول بلغت 19.4 مليار دولار، مقارنة مع 18 مليار دولار العام الماضي، بنمو قدره 7.2 في المئة، تلتها تركيا بإجمالي أصول بلغ 17.8 مليار دولار، مقارنة مع 15.7 مليار دولار العام الماضي، وبنمو نسبته 12.9 في المئة، ثم جاءت بنجلاديش في المركز العاشر بإجمالي أصول بلغ 7.4 مليارات دولار، مقارنة مع 5.7 مليارات دولار في 2008، وبنمو نسبته 30.6 في المئة. ووفقاً للاستطلاع فقد ارتفعت الأصول المملوكة إلى المصارف التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة، أو لنوافذ المعاملات الإسلامية التابعة إلى مصارف تقليدية بنسبة 28.6 في المئة، بعد أن قفزت من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار في العام 2009، وذلك مقابل نمو لأصول أفضل 1000 بنك مصنف تابع إلى البنك الدولي لم تتجاوز نسبته 6.8 في المئة. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أظهر الاستطلاع ارتفاعا في قيم أصول المصارف الإسلامية بها بنهاية يونيو 2009 بنسبة 28.2 في المئة، لتصل إلى 655.2 مليار دولار، مقارنة مع 510.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، لتشكل ما نسبته 80.9 في المئة من مجموع أصول الصيرفة الإسلامية في العالم البالغة 809 مليارات دولار.