(الجزيرة) - فهد الشملاني

طالب عدد من المستثمرين في صناديق الأسهم المحلية البنوك والشركات بتحويل أموالهم إلى استثمارات جديدة والبحث عن منافذ استثمارية مجدية لتعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها على مدى ثلاث سنوات ماضية.

وأبدى المستثمرون امتعاضهم واستغرابهم من موقف المصارف والشركات السلبي تجاه أموالهم التي تقبع في صناديق خاسرة منذ شهر نوفمبر عام 2006م، دون أن تحرك ساكناً رغم أن بوسعها التحرك خلال هذه الفترة في إجراء العديد من الدراسات الاستثمارية واقتراحها على المشتركين.

كما طالبوا بإعادة النظر في الطرق الاستثمارية التي تنتهجها إدارات هذه الصناديق، وأن تشارك البنوك عملاءها في الخسارة كما كانت تشاركهم في الربح في فترات انتعاش السوق.

وأكدوا أن صمود بعض المستثمرين وبقاءهم في هذه الصناديق لا يعد مؤشراً لنحاج تلك الصناديق أو رغبة في الاستمرار بها قدر ما هو انتظار للحلول والطرق المؤملة من رؤساء تلك الصناديق والمسؤولين وانتشالها من الخسارة.

ويرى المستثمر فهد الفهيد أن استمرار صناديق الأسهم بالخسارة مدة طويلة يعكس قلة خبرة القائمين عليها في التعامل مع الأزمات المالية والتصرف الصحيح حيالها وفق خطط واستراتيجيات تستند إلى دراسات متخصصة. ويؤكد انه تعرض إلى خسارة في أحد الصناديق بلغت حوالي 70% من رأس ماله الذي يفوق نصف مليون ريال، دون أن يحرك الصندوق ساكناً.

ويؤمل الفهيد أن يجد القائمون على الصناديق أساليب استثمارية جديدة لإدارة أموال المشتركين واقتراح حلول بديلة مناسبة وتوضيحها للمساهمين، بحيث تكون تلك الحلول اختيارية لمن أراد الاستثمار بها دون أن يتحمل البنك أو الشركة المسؤولية.

ويطالب المستثمرون بالإفصاح عن آلية البيع والشراء في الصناديق وسياسات التسييل. وكذلك الإفصاح عن آلية التداول في الصناديق من خلال التوسع في الشفافية الواجب التعامل بها مع المستفيدين من الصناديق كما دعوا هيئة السوق المالية إلى فرض القيود اللازمة على المصارف ودعوتها لتدريب مديري الصناديق وتكثيف رقابتها على أعمال الصناديق.

فيما يناصف المستثمر سعد مطير الشمري مسؤولية خسارة صناديق الأسهم بين المستثمرين والقائمين على الصناديق، ويحمل المستثمرين مسؤولية تدني مستوى الوعي الاستثماري لديهم، حيث إن الكثير من المستثمرين كانوا متوقعين بأنها ستربح في سنوات الصعود دون أن تخسر في سنوات الانخفاض، ولذلك لم يتداركوا الوضع والخروج من الصناديق مع بداية انهيار السوق واتخاذ مبدأ تقليص الخسائر.

ويقترح على البنوك والشركات أن تعمل برامج جادة لفتح منافذ استثمارية جديدة تكون خيار استراتيجي لمن أراد إدارة استثمارات أمواله من صناديق الأسهم، كالمساهمات العقارية، والاستثمار بالبضائع وغيرها.

من جانبه يتساءل المستثمر علي محمد الرشدي عن سبب تحرك صناديق الأسهم بنسب ضئيلة لا تتناسب مع طول فترة الاشتراك في الصندوق، مشيراً إلى أن كثير من الشركات المساهمة التي تستثمر فيها الصناديق حققت أرباحاً على مدى الثلاث سنوات الماضية، ولم تظهر هذه الإرباح بصورة واضحة على الصناديق.

ويعبر الرشدي عن ثقته بأن لدى البنوك والشركات العديد من الدراسات والخطط لإدارة الأزمات المالية والتنبؤ بها مسبقاً للمحافظة على أموال المستثمرين ومنها صناديق الأسهم المحلية التي يفترض أن تحظى بنصيب وافر من العناية والاهتمام لكونها الأكثر خسارة حتى الآن.

ويعتب مستثمرون بسوق الأسهم على بعض الشركات المساهمة التي احتجبت عن توزيع الأرباح مبررة لنفسها تدني الوضع الاقتصادي العالمي، وهي في الوقت نفسه تغدق على موظفيها وإدارييها بالأموال الطائلة تحت مسمى البدلات والانتدابات، متجاهلة حق المساهم الذي يشاطر موظفيها الخسارة دون الربح. ويضم الراشدي صوته مع الصوتين السابقين بضرورة وجود حل اختياري أمام المستثمرين يكون أكثر جدوى من الوضع الحالي.

ويرى ان جزءاً كبيراً من خسارة صناديق الأسهم يرجع إلى تراخى وتتباطأ البنوك في عمليات البيع عندما يطلب العميل، فأحياناً يمتد طلبه 14 يوماً حتى ينفذ. واحتساب سعر الوحدة عند أدنى سعر وليس المتوسط.

من جهة ثانية أرجع عدد من المحللين سبب خسارة الصناديق، إلى عدة عوامل، أبرزها من الناحية الفنية عدم توافر الخبرة الكافية لدى بعض مديري الصناديق، حيث إن إمكاناتهم وقدراتهم لم تخولهم بالتنبؤ بحدوث الأزمة في وقت مبكر. مؤكدين أن المؤهل والخبرة عنصران أساسيان في نجاح الصندوق أو تعثره. وكذلك وعي المستثمرين الذي وضعوا جميع أموالهم في سلة استثمار واحدة، والخروج بشكل جماعي مما كان له أكبر الأثر في مسار السوق عامة.

مشيرين إلى أن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ انهيار فبراير الماضي، وأن الصناديق في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها أثر الانهيار الكبير، كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من مدخرات المستثمرين.

يشار إلى ان عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفض في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 1.3% بما يقارب 4.9 ألف مشترك؛ ليصل بذلك عدد المشتركين بنهاية الربع الثالث إلى 364.3 ألف مشترك، كما واصلت أعداد المشتركين انخفاضها السنوي بما يقارب 5.6% ولتنخفض بما يقارب 21.7 ألف مشترك.

ووفقاً لتقرير (ساما) فإن أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية ارتفع بما يقارب 5.31 مليار ريال؛ ليصل بذلك إجمالي المبالغ المدارة من قبل هذه الصناديق إلى 93.9 مليار ريال، وليسجل ارتفاعاً بنسبة 6% عن الربع السابق الذي كانت فيه نسبة الارتفاع 14.7%.

وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي لهذه الصناديق انخفض بنسبة 3.5% وأبان التقرير أن الأصول المحلية للصناديق ارتفعت بنسبة 3.5% لتبلغ 77.8 مليار ريال.