عملية تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوكما يحلو تسميتها بقطاع الإيواء يأتي ضمن الجهد الخارق الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة من أجل تنظيم عملية الاستثمار السياحي وهو الأمر الذي يندرج ضمن اهتمامات الهيئة في تنشيط السياحة بالمملكة وتحويل
..هذا البلد إلى وجهة سياحية. إن إنشاء منظومة جديدة حديثة فتية كالهيئة العامة للسياحة يعتبر أمرا غاية في الصعوبة ونجاحها إنما يحسب لقيادتها ولفريق العمل فيها، فعملية تفعيل نشاط معين وتطويره وتبني مهنة وتوطين وظائفه في بلد لا يوجد به سياحة أساساً وتغيب فيه ثقافة السياحة الداخلية لهو أمر يستحق الوقوف عنده والتفاخر به.
تصنيف الفنادق في المملكة كان يتم عبر آليات معينة خاضعة في مجملها لإشراف وزارة التجارة إلى أن تم نقل المهمة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، الجهة المراد لها تنشيط السياحة بالمملكة عبر عدد من السبل والوسائل منها ما يهتم بالأمور التنسيقية والتسويقية وتنمية الموارد البشرية والتنظيمية.
وبغض النظر عما كان وما سيكون فإن تصنيفات الفنادق في العالم تخضع عادةً إلى منظمات محلية أو اتحادات إقليمية ولا يوجد تصنيف عالمي موحد يحكم العملية لوجود عدد من الأمور المتغيرة التي ينبغي الأخذ بها كنوع السياحة (ترفيهية، دينية، ثقافية وتدريبية، سياسية، صحية، تسويقية...) ومستويات الخدمة (توافر الخدمة على مدى الساعة، خدمات ترفيهية، ترف...) والمستوى الاقتصادي للدولة (غنية، متوسطة، فقيرة...).
لقد أخذت كثير من دول العالم معايير التصنيف الخاصة بالفنادق من الدول المتقدمة في المجال وحظيت تصنيفات لدول كفرنسا وسويسرا بأكثر القبول عالمياً وتم اتباعها من قبل تلك الدول، فقد اعتمدت كثير من دول المشرق العربي التصنيفات المعمول بها من قبل تلك الدول مع قليل من التعديلات التي تتناسب ونوعية السياحة وطبيعة الدولة.
وتجنح بعض الدول السياحية إلى تسهيل عملية التصنيف للسماح بزيادة عدد الفنادق من فئات معينة لتحقيق جذب سياحي أكبر ولتعزيز موقع الدولة في التصنيف العالمي للدول السياحية ولتحقيق مكاسب اقتصادية نظرية ما يؤثر سلباً على مستويات الخدمة وينعكس في المدى البعيد على السياحة المنشودة. في الوقت الذي تشدد فيه بعض الدول على تطبيق أعلى مستويات التصنيف من أجل تكريس مفهوم أعلى معدلات الخدمة الفندقية.
ولذلك وحينما تتوافر الرغبة لإعادة تقييم الفنادق من أجل الوصول لتصنيفات خاصة بها يجب وضع آلية معينة للعمل بموجبها يتم من خلالها إشراك قطاع الفنادق وملاكها فضلاً عن الاستعانة بذوي الخبرة والدراية، والعمل على الاستعانة أيضا بعدد من الجهات العالمية وليس جهة واحدة في ظل عدم وجود تصنيف عالمي موحد إضافة إلى تنوع المجالات السياحية في العالم. إن الأخذ بمثال أو بتجربة واحدة يحد من التنوع في اكتساب الخبرة والاستفادة القصوى من تجارب الدول المختلفة والمتقدمة والتي تأخذ من أسباب وتنوع مجالات السياحة معيار مهم في عملية القياس الخاصة بتصنيف الفنادق.
كما أن هناك عددا من العوامل التي يجب الأخذ بها كأنواع وأوجه وأسباب السياحة والغرض منها والعوامل الاقتصادية وأعداد السياح المتوقعين ومستوياتهم الاقتصادية والميزانيات المتوقع صرفها، والتوجهات السياسية للدولة في ما يخص السياحة وتنشيطها وعدد الفنادق الموجودة وتلك المزمع إنشاؤها وغيرها كثير من العوامل المؤثرة في إعادة تصنيفات الفنادق.
يلجأ الكثير عند إعادة تصنيف الفنادق من حيث عدد النجوم، وما يمكن أن يلحق تلك العملية من تأثيرات سلبية في الغالب، إلى توسيع التصنيف بما يتيح استيعاب تلك الفنادق المتوقع وقوع الضرر عليها، حيث إن أي عملية تصنيف جديدة تجنح لرفع مستوى الفنادق القائمة وليس المتوقعة، ما قد يلحق الضرر بتلك القائمة. ولذا فإن إيجاد تصنيف فرعي للنجوم كأن يكون هناك درجات لكل فئة (خمس نجوم - فئة أ أو ب أو ج وهكذا) يُعتبر في كثير من الحالات من أنجع الطرق ضماناً لعدم وقوع ضرر على الفنادق القائمة. حيث ترتبط معظم الفنادق المحلية بعقود إدارة وتشغيل مع شركات عالمية لها مكانتها وسمعتها وتصنيفها الخاص الذي لايمكن أن تُضحي به في سبيل تقييم فندق ما بما لا يستحقه، وعليه فإن بعض الفنادق المحلية والتي تُدار من قبل بعض تلك الشركات سيقع عليها ضرر التصنيف الجديد ما يهدد بإنسحابها وإلغاء اتفاقياتها وعقودها الأمر الذي سينعكس سلباً على استمرارية الفندق.
إن تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يُبقي على المفهوم المثالي للتنافس الشريف بين الفنادق من جهة، ومن جهة أخرى يحقق نوعا من الحماية للفنادق ذات الفئة الأقل، إلا أن ترك الحد الأعلى للأسعار يحقق على الأقل نوعا من إعادة الاستثمار في تعديل مستوى الفندق للوصول للمعايير الجديدة المراد تطبيقها إن كان تطبيقها أمراً حتمياً. إلى لقاء قادم إن كتب الله.
