الجزيرة - الرياض:
اختتم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أعمال اللقاء التحضيري الخامس للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بعنوان (الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية)، والذي عقد مساء أمس الأربعاء في محافظة القطيف، بحضور نحو 70 مشاركاً ومشاركة.
وفي بداية اللقاء رحب معالي الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر بالمشاركين، ووجه شكره لهم على اهتمامهم بفعاليات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وحرصهم على حضور اللقاء التحضيري الخامس في محافظة القطيف، ولمسؤولي الأجهزة الصحية الحكومية، ولأهالي المنطقة، وكذلك محافظ القطيف الأستاذ عبد الله بن عثمان، على الدعم الذي قدموه للقاء.
وقال إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يختتم لقاءاته التحضيرية الصحية في محافظة القطيف بعد أن طافت قافلة الحوار أغلب مناطق المملكة لمناقشة الموضوع الصحي، والذي يعد من المواضيع المهمة لحياة الإنسان.
وأكد معاليه أهمية الحوار عند طرح القضايا المهمة للمجتمع، وأن اللقاء سيتناول القضايا الصحية المطروحة بكل شفافية وحرية، وان المركز يعوّل كثيراً على آراء المشاركين لتشخيص واقع الخدمات الصحية في المملكة.
ووجه معالي الأمين في ختام كلمته الافتتاحية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، على الدعم الذي وجده مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المنطقة، والخدمات والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية لإنجاح أعمال اللقاء في محافظة القطيف.
وناقش اللقاء عدداً من المواضيع الصحية، وفق أربعة محاور رئيسية وهي، واقع الخدمات الصحية، الجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي، التأهيل والتدريب والتوظيف في القطاع الصحي، وتمويل الخدمات الصحية ودور مؤسسات المجتمع المدني.
وطرح المشاركون العديد من التساؤلات حول قضايا الرعاية الصحية، ومن أبرزها نقص الكوادر الصحية، وازدحام المستشفيات الحكومية وتحملها أكثر من طاقتها، وبينوا أن عدد أفراد الكادر الطبي أقل بكثير من احتياجات المحافظة.
وطالب المشاركون الحاجة بالتنسيق بين الجهات الصحية للوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للخدمات الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.
وقد أكد الأستاذ غازي الجيلاني، وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والبحوث، أن الاستراتيجية الصحية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ستساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي التي تم تناولها في اللقاء، وستكون دفعة قوية لتطوير القطاع الصحي في المملكة. وحول المشاريع الصحية التي تخص منطقة القطيف أكد الجيلاني أن مشروع مستشفى القطيف العام تحت التنفيذ حالياً، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الأخرى. وأعرب عن أمله في أن يتم تحويل مجلس الخدمات الصحية إلى هيئة عليا للخدمات الصحية.
من جهة أخرى أوضح الدكتور علي الغامدي، مدير عام التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، أن مفهوم الجانب الوقائي لا يزال مغيباً وان الاهتمام به دون المستوى على الرغم من أهميته، مؤكداً ضرورة التركيز عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى أوضح الدكتور سيف الدين أبو زيد، مدير عام الخدمات الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر أن طول الطرق وتباعد المناطق السكنية عن بعضها من العوامل التي تعيق العمل الإسعافي.
وأكد أن استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة من أولويات الهلال الأحمر.
وفي ختام اللقاء أعلن الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، التوصيات التي توصل إليها اللقاء، ومنها:
- تأكيد التنمية المتوازنة للخدمات الصحية وإزالة المعوقات الإدارية التي تحول دون تنمية الخدمات الصحية في مختلف محافظات المملكة.
- تأكيد الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للخدمات الصحية.
- تطبيق مفهوم طبيب الأسرة ونشر ثقافته في المجتمع وتوفير التدريب اللازم للكوادر الصحية على هذا المشروع الشامل المهم.
- توفير قاعدة معلومات صحية شاملة تشمل الجهات المقدمة للخدمات الصحية مثل: (وزارات الصحة، والدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والتعليم العالي، والمستشفى التخصصي، والهيئة الملكية وكل جهة تقدم التأمين الصحي لمنسوبيها لعدم ازدواجية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين).
- العودة إلى نظام التشغيل الذاتي للمستشفيات لما له من مزايا منها توفير النفقات، والعمل على تخصيص الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
- إيجاد استراتيجيات حديثة في التعامل مع تَغيّر نمط الأمراض الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي السعودي.
- دعم الأطباء الاستشاريين السعوديين ممن هم على وشك التقاعد أو المتقاعدين بمنحهم أراضي وقروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صحية عليها لمن يرغب ذلك منهم؛ بهدف الإسهام في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
- توفير الكوادر التي تفي بالطلب على العلاج النفسي والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على حفظ حقوق هؤلاء المرضى.
