«الجزيرة» - واس
كشفت دراسة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عن ارتفاع ملحوظ في أجور النقل بين دول المجلس بما لا يتناسب وتوجهات تنافسية السلع الخليجية مقابل السلع المصنعة في الخارج.
وأشارت الدراسة التي أعدها رئيس لجنة النقل البري الخليجية عبد الحكيم إبراهيم الشمري إلى زيادة مضاعفة في حجم حركة نقل البضائع بين دول المجلس خلال الفترة من 2004 إلى 2008 أي شهدت زيادة 100% مما يعني أن المنطقة تشهد نموا مطردا نظرا لزيادة عدد سكان دول المجلس وزيادة عدد المصانع المحلية وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول المجلس بما يزيد من الطلب عليها.
وبينت الدراسة أن هذا النمو في قطاع النقل يتطلب معالجة معوقات النقل البري بين دول مجلس التعاون وتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية جراء ضعف أو عدم وجود خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي. وقدمت الدراسة عدة اقتراحات لتطوير النقل البري الخليجي منها فتح المنافذ الجمركية الخليجية على مدار الساعة، والسماح للشاحنات الفارغة الحركة بين الدول بدون قيود وكذلك الشاحنات الخليجية التحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسية في دول المجلس كمراكز تجمع للشاحنات على أن تشتمل على جميع الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وأمن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة. وقالت الدراسة: إن هنالك مقترحات تتعلق بإدارات الجمارك الخليجية منها إنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ الخليجية وتخصيص أربع مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة بين دول المجلس، وتوفير مرافق عامة للمخلصين ورواد المنفذ وزيادة الإضاءة واللوحات الإرشادية، إلى جانب وضع عيادة وسيارة إسعاف بشكل دائم على المنافذ لدعم الحالات الطارئة بالنسبة للمسافرين وقائدي الشاحنات استعدادا لزيادة الحركة، فضلا عن أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول مجلس التعاون ليكون نظام إلكترونيا موحدا خليجياً يوفر الوقت والجهد.
وخلصت الدراسة إلى أبرز هذه السلبيات والأضرار التي تلحق بالاقتصاد وشركات النقل والمصدرين والمستوردين هي تصدع وإهلاك الجسور والطرق والساحات المخصص لحركة الشاحنات، وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلبا من خلال بطء الحركة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ، وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية واستلام المواد الخام المستوردة من دولة خليجية، وتأخير استلام البضائع الخاصة ببعض المشاريع العقارية والصناعية الكبيرة، بالإضافة إلى استهلاك محركات وإطارات الشاحنات أثناء توفقها في المنافذ أو الساحات الغير مهيأة، واستهلاك كميات ضخمة من الوقود وما ينتج عنه من تلوث للبيئة وعدم وجود مفهوم الشحنات الراجعة من نفس بلد الوجهة لتقليص المصاريف، إلى جانب ارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون مما يجعل السلع الخليجية أقل تنافسية مع باقي دول المجلس.
