جدة - فهد المشهوري

اقترح مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك إيجاد نطاق جمركي موحد بين الدولتين من خلال التباحث مع المسؤولين الحكوميين في المنافذ الجمركية بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتقليل الانتظار وتكدس البضائع وتأخر فسحها وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة، كما أوصى بتطوير نظام فحص ومعاينة الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية وزيادة عدد أجهزة الفحص للحاويات.

وبارك المجلس خطوة إنشاء شركة نقل بري وبحري وجوي مشتركة بين 20 مستثمراً سعودياً ويمنياً برأسمال يقدر بـ 5 ملايين دولار، كما تناول إنشاء الشركات المشتركة في مجال النقل والتسويق ومباركة هذه الخطوة والتوصية بتقديم الدعم لها، فضلاً عن العمل لتهيئة الظروف لإقامة شركات تسويق تتولى تسويق منتجات زراعية وسمكية يمنية للمملكة والدول المجاورة.

وأوصى المجلس في اجتماعه الثاني الذي عُقد مساء أول من أمس بعدن بالجمهورية اليمنية على هامش المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (عدن.. بوابة اليمن للعالم) بسرعة إنشاء (منطقة الإخاء الاقتصادية المشتركة) بمنفذ الوديعة بين البلدين والذي يمثل نقطة تحول إيجابية على طريق تفعيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وأولى مراحل التكامل الاقتصادي بينهما لا سيما مع إلغاء القيود الجمركية وإلغاء القيود على حركة الإنتاج وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، حيث أنهى المجلس الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع بعد تعاقده مع شركتين من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ دراسات الجدوى.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه من الجانب السعودي الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومحمد عبده رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن من الجانب اليمني إلى تنظيم عدد من المعارض التجارية في كلا البلدين بهدف الترويج للسلع والمنتجات بما يخدم زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين المملكة واليمن وبالتالي تشجيع الاستثمارات.

وأكد الاجتماع على تفعيل توصيات اجتماعات المجلس، وأعرب ابن محفوظ عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لتعيينه ممثلاً في اجتماعات المجلس القادمة إيماناً منه بأهمية وضع حلول مباشرة وسريعة لكافة القضايا، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق التواصل المثمر والفعال بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار المجلس إلى ضرورة حل مشاكل التستر التجاري لاسيما اليمنيين الذين يمارسون التجارة بأسماء سعوديين، مشيراً إلى أن علاج ذلك سيكون ضمن إطار استثمار رأس المال الأجنبي وتأكيد أحقية هذا الشخص في العمل بماله.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة مسبقاً أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وانسياب السلع بين البلدين عبر إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المنافذ الجمركية في البلدين وبحث آليات العمل اللازمة لتوحيد الإجراءات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع بين البلدين الشقيقين، كما ناقش الاجتماع ضرورة حل الإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية كالمشاكل المتعلقة بالأراضي الاستثمارية وأنظمة الاستثمار.

وتناول الاجتماع موضوع تأهيل الأيدي العاملة والتدريب المنتهي بالتوظيف، ووضع آليات للحفاظ على العلامات التجارية وبرنامج تمويل الصادرات، وبرامج خدمة المجتمع.