اسطنبول - (ا ف ب):

اتهمت محكمة في اسطنبول ضابطاً تركياً كبيراً بالتآمر المفترض وأمرت بسجنه مساء الأربعاء وذلك في إطار تحقيق حول مؤامرة مفترضة من قبل الجيش لإغراق البلاد في الفوضى السياسية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

واتهم الكولونيل البحري دورسون سيجيك الذي يعمل في قيادة أركان الجيش بإعداد وثيقة سرية تهدف إلى زعزعة الحكومة الإسلامية.

وأوضحت الوكالة أن الضابط مثل لعدة ساعات أمام مدعين عامين أحالوه أمام المحكمة التي دانته قررت سجنه (في إطار التحقيق بالوثيقة) التي تتعلق بمؤامرة مفترضة. وتندد الوثيقة التي نشرتها الصحف في حزيران - يونيو الماضي بحزب العدالة والتنمية.

وهي تشدد على إطلاق اتهامات خاطئة ضد الحزب من أجل التأثير عليه في صفوف الرأي العام والعمل على إسقاط الحكومة الإسلامية - المحافظة المتهمة بالسعي إلى تعديل النظام العلماني التركي. وكان الضابط نفسه قد اعتقل في المرة الأولى خلال الصيف الماضي قبل أن يطلق سراحه سريعاً.

وخلقت هذه القضية بلبلة في تركيا التي شهدت أربع انقلابات عسكرية منذ 1960 وكان الجيش الذي يعد حامي العلمانية، أعلن مؤخراً عن فتح تحقيقه الخاص في القضية بعد أن أرسل أحد الضباط الوثيقة الأصلية عن المؤامرة المفترضة إلى المحكمة المدنية.وبعد تحقيق أولي قبل عدة أشهر، اعتبرت المحكمة العسكرية أن الوثيقة مزوّرة.